رفضت اللجنة الصحية بمجلس الشورى إلغاء الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على "فيما عدا المستشفيات، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية ملكية سعودية"، وعارضت اللجنة في تقريرها المقر مناقشته أربعاء الأسبوع المقبل رأي هيئة الخبراء التي تستهدف السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي من خلال مطالبتها بإلغاء هذه الفقرة.

وأوضحت اللجنة أنه لم يأتِ في حيثيات رأي هيئة الخبراء أي معلومات عن نتائج تطبيق التعديل على المستثمر أو الطبيب السعودي ولا عن الفوائد المتوقعة من الرأي المشار إليه وكذلك العوائد المالية على الاقتصاد والوطن، خاصة إذا علمنا أن العيادات والمجمعات الطبية لا يكون فيها عادة عدد كبير من الوظائف للسعوديين ومعظم دخلها يكون للطبيب والمستثمر فقط، كما لم يذكر في رأي "الخبراء" أن الرأي تم مناقشته وعرضه على المجالس الطبية المختصة مثل المجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات واللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية لمعرفة آرائهم ومرئياتهم ومدى تأثيره على المستثمر أو الطبيب السعودي.

ولفتت اللجنة إلى أن النظام حين صدوره راعى السماح بالاستثمار الأجنبي ودخول رؤوس الأموال فكانت الموافقة محصورة على المستشفيات فقط لأن فيها عدداً كبيراً من الوظائف للسعوديين بعكس العيادة أو مجمع العيادات التي تكون وظائفها محدودة ولا تضيف شيئاً يذكر للاقتصاد، وقد جاءت لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح بالاستثمار في الفئات من سعة 30 إلى 1000 سرير، ولذلك ليس هناك عائق أمام المستثمر الأجنبي يمنعه من دخول السوق السعودي.

ونبهت اللجنة الصحية على أن النظام الحالي في فقرته الثانية من مادته الثانية حرص على حماية حق فتح العيادة الخاصة للأطباء فقط وجاء النص ليكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً على أساس أن الملكية حسب الفقرة الأولى -المراد إلغاؤها- فقط للسعودي، ولذلك فإن التغيير في هذه الفقرة سيؤثر تلقائياً على الفقرة الثانية وستصبح العيادة الخاصة ممكنة للطبيب غير السعودي وهذا أمر آخر لم يذكر أو يناقش في حيثيات رأي هيئة الخبراء.

وأكد تقرير اللجنة الصحية أن لديها قلقاً كبيراً من تأثير رأي هيئة الخبراء على الطبيب السعودي لأن فتح العيادة أو مجمع عيادات هو الطريق الطبيعي والوحيد لممارسته مهنته إن رغب في العمل الخاص، وأشارت اللجنة إلى وجود 30 كلية طب بشري بالمملكة وحوالي 30 كلية طب أسنان، ومن المتوقع أن يكون عدد الأطباء السعوديين الراغبين في فتح عياداتهم الخاصة كبيراً ووجود منافسة من الأجنبي ستؤثر عليهم حتماً.

ونبهت اللجنة الصحية على أن الاستثمار الأجنبي في العيادات والمجمعات الطبية على الأرجح لن يأتي من الدول الغربية ولكنه سيأتي من بعض الدول العربية ومن القارة الهندية على وجه الخصوص، وهذه الاستثمارات ربما لن تأتي بالجودة المطلوبة أو التي نريدها للمملكة مستقبلاً، كما أن أطباء الأسنان يعانون من بطالة بأعداد كبيرة وفتح عيادة خاصة سيكون هو مصدر الرزق الوحيد لهم، فكيف نسمح للأجانب بفتح عيادات للأسنان ومنافستهم، وأضافت اللجنة في تقريرها أن هناك ما يزيد على 1500 طلب لفتح مجمع طبي عام وتخصصي، وتم إعطاؤهم الرخص المبدئية من وزارة الصحة لذلك فإن عدد المستثمرين السعوديين ليس بالقليل وفسح المجال لغيرهم سيؤدي إلى نتائج سلبية من حيث الاهتمام بالكم وليس الكيف.

وتساءلت صحية الشورى "أليس من الأولى التريث في هذا التغيير ونحن على أعتاب وضع نظام صحي جديد بالكامل وهو تخصيص وزارة الصحة وإقامة نظام التأمين الصحي ولم يعرف بعد نتائج ذلك ومتى سيصدر..؟" وأكدت اللجنة "لا نجد أن غير المواطنين في جميع الدول العربية يملكون مجمعات طبية وبالذات العيادات الخاصة" وأضافت في تقريرها منبهة "إذا تم فتح المجال لاستثمار الأجنبي وامتلاك العيادات والمراكز الصحية الخاصة فلا مجال للتراجع عنه وستكون ارتداداته على الجميع غير حميدة" ورأت التريث وطلبت من وزارة الصحة إعادة النظر في هذا التعديل المقترح وعمل ورش لعمل لمناقشة الموضوع وأخذ أكبر عدد من الآراء من المستثمرين والأطباء السعوديين والخروج بقرار مدروس ومؤكد.

يذكر أنه وقبل أكثر من تسع سنوات أخذ مجلس الشورى برأي هيئة الخبراء بوجوب تعيين طبيب أو مهني سعودي متفرغاً تفرغاً كاملاً من قبل مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد -ما لم يكن المالك أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة - ووافق المجلس على إلغاء شراكة الطبيب للمالك وأعطى للائحة التنفيذية في حال عدم توفر الطبيب أو المهني السعودي حق الاستثناء من هذا الشرط.