أعلنت هيئة الزكاة كما نشرت وسائل الإعلام والصحف عن مطالبات مستحقة وفق رؤيتها على بعض البنوك وحصرتها بما يقارب 6,9 مليارات ريال عن سنوات سابقة، وحتى الآن الخبر عادي جداً، فهي مستحقات ترى هيئة الزكاة على البنوك سدادها، فهناك وعاء زكوي يعتمد على آلية معينة ومعروفة، في الجانب الآخر بعض البنوك التي تمت مطالبتها أعلنت عن تحفظها ورغبتها في الرد على المطالبات، وأيضاً هنا من حق البنوك بالنقاش والرد، وهيئة الزكاة ترحب بذلك من رد أو اعتراض.

الملاحظ هنا أن وسائل التواصل الاجتماعي في "بعض" مما طرح يناقش على أسس أن البنوك عليها أن تدفع وأن لها سنوات وهي تجني أرباحاً وأن هذه زكاة شرعية، وغيره مما يصب في هذا الاتجاه، وعمليات حقن توضح أن هناك غياب معلومة أو عدم وعي أو شيئاً آخر لا يعلم. ولكن يجب أن نوضح أن البنوك تقدم سنوياً قوائم مالية تتضمن في قائمة الدخل ما يخصص للزكاة والوعاء الزكوي في قوائمها المالية ويدفع سنوياً، البنوك وكل الشركات المدرجة بالسوق متى كان هناك استحقاق.

والأهم هنا أن البنوك وغيرها من شركات القطاع الخاص تدفع الزكاة الشرعية، التي أصبحت الآن مرتبطة بوزارة العمل والتأمينات وغيرها من الجهات الحكومية مما يضع الشركات أمام اتجاه واحد وهو السداد لا غيره، وأظهرت بعض الكتابات أن البنوك وكأنها، تجني أرباحاً بلا ثمن أو قيمة، ويجب أن نسأل أولاً، من يملك البنوك؟ أكبر مالك هي الدولة فمثلاً حصة صندوق الاستثمارات العامة بالبنك الأهلي 44,29 % وبنك الرياض 21,75 % سامبا 22,91 % هذا مثال ولم أضع التأمينات الاجتماعية أو معاشات التقاعد باعتبارها استثمارات لا تورد إلى خزانة الدولة، أيضاً من يملك بالبنوك هم أفراد ومؤسسات مالية، يعتبرون هذه الاستثمارات مصدر دخل وإيراد لهم وتجارة للبعض، وبالتالي أموال البنوك وأرباحها ليست لفرد ولا أفراد ولا للبنك، بل هي للمجتمع ككل وللدولة، فحين تطالب البنوك بالعمل الاجتماعي يجب أن لا يصور وكأنها تمتص هذا المجتمع واقتصاده بل هي شريك كبقية القطاع الخاص وبنائه، من خلال التمويل، والبنوك تدفع وتقدم عملاً اجتماعياً ومسؤولية اجتماعية فهي ليست غائبة، والدولة تملك حصصاً مؤثرة بمجالس الإدارة في البنوك تستطيع أن تصوت بما يخدم مصلحة العمل الاجتماعي وهو ما يحدث، ولكن يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن هناك مستثمرين ينتظرون عوائد من هذه الاستثمارات التي يضخونها، وليس كل مستثمر بالبنوك يملك الملايين أو هوامير التجار بل بعضهم أقل بكثير مما يتصور. والتوازن هو المطلوب سواء بمشاركة البنوك اجتماعياً أو عوائد للمستثمرين، ويجب علينا دعم القطاع البنكي أو الشركات والقطاع الخاص الذي هو شريك مهم في مرحلة النمو الاقتصادي لبلادنا.