يأتي إطلاق "برنامج الخصومات" وفقاً لرؤى وتوجهات الدولة في تقديم الدعم للمواطنين في المجالات المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على سير العملية التنموية، وتعزيز التكاتف والتآلف الاجتماعي، حيث جاء انضمام حزمة من الشركات المحلية الحكومية والخاصة، إلى برنامج "الخصومات"، ليتبلور في تقديم خصومات لمشتريات موظفي جهة معينة، تتراوح ما بين 15 و25 %، لتحفيزهم على العطاء، وتقديم بيئة العمل في إطار جاذب بالنسبة للموظف فيما يستطيع المستفيدون من البرنامج الحصول على الخصومات من هذه الجهات بمجرّد إبراز بطاقة العمل التابعة لهذه الجهات المنتسب إليها.

ولا يخفى على أحد أهمية "برنامج الخصومات" كمبادرة رائدة تقدّمها الجهات الحكومية والأهلية للمواطنين والعاملين في القطاع الحكومي، مما يسهم في تطبيق الجودة الشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين، ويعدّ هذا الاتجاه جزءاً من سلسلة متكاملة من الأنشطة المجتمعية التي تتبناها القطاعات الحكومية والأهلية، من أجل تحقيق دعم الاقتصاد المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وساهم الإقبال الكبير على البرنامج من قبل مختلف الجهات العاملة في القطاع الخاص، منذ تمّ إطلاق هذه البرامج، بشكل فاعل في جودة تطبيقه على أرض الواقع، مما انعكس إيجاباً على المستفيدين منه وساهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من إطلاقه.

توسيع المشاركة

إن برنامج الخصومات وميزاته حقّق نموّاً كبيراً في عدد الجهات المشاركة فيه، حيث يحقق ارتفاعات في مستوى الشركات وامتدادها لتصل إلى نشاطات استثمارية رفيعة المستوى، والعمل قائم على التوسّع في الخطط التسويقية، ولكن يبقى الإعلان عن برنامج (الخصومات) ضئيلاً، ربما بعض العاملين في القطاعات لا يعرف عنه أي شيء ولا يسعى القائمون عليه لتعريف أوسع شريحة من العاملين في الجهات الحكومية والأهلية حوله، وربما ضعف التسويق أيضاً لا يشجع الجهات المعنية الأخرى على المشاركة بالبرنامج، مع الأمل في توسيع رقعته الجغرافية، ليشمل كافة الجهات الحكومية والأهلية في المملكة ككل، إضافة للسعي إلى مشاركة جهات عالمية فيه بحيث تقدّم خصومات متميزة للمستفيدين منه في فروعها العاملة هنا في المملكة، وكذلك في شركاتها على نطاق عالمي في حال سفر المستفيدين من البرنامج إلى دول أخرى.

رؤية 2030 داعمة للمتقاعدين

يقول إبراهيم المكرمي - رجل أعمال - إن الخصومات التي نحاول إدراجها للسلع الاستهلاكية والشرائية تصب في المصب الأول في مصلحة المستهلك، وأيضاً دعم للاقتصاد من خلال عملية الشراء، ولكن أحياناً تكون مقتصرة على أصناف محددة من المستهلكين، ويكون التركيز في الغالب على الدخل المادي بشكل أكبر.

ويذكر أياس بارود - المستشار الاقتصادي - أن من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة من خلال رؤية 2030 اتخاذ الخطوات الحاسمة لدعم وتحسين وضع المتقاعدين تكريماً لما قدموا من خدمات عظيمة لخدمة الوطن طوال حياتهم العملية، والعمل والتنسيق مع برامج دولية للوصول بهم إلى أعلى دراجات الترفيه أسوة بالدول المتقدمة، وعلى رأس هذه الاهتمامات وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين يوافق مع الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، ومن خلاله بدأت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالعمل مع جميع الشركات التجارية والخدماتية للحصول على خصومات السلع والخدمات عبر بطاقات معينة أو عضويات، والمساعدة بشكل تدريجي لحصول جميع المتقاعدين على تأمين طبي حسب البرامج مدعومة من القطاع الخاص والعام؛ لأن جميع الدراسات أثبتت أن أكثر من ثلثي المتقاعدين تصرف رواتبهم على الخدمات الصحية.

ومن أهم اهتمامات الدول المتقدمة أيضاً في خدمة المتقاعدين الاستفادة من خبراتهم وتوظيفها في العمل المناسب لهم من أعمال جزئية، ونأمل من الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن تبدأ بالتنسيق مع الوزارات والشركات التجارية والخدماتية للاستثمار بهذه العقول التي خدمت الوطن لسنين عديدة، وتوفير لهم الوظائف الجزئية كمستشارين في تخصصاتهم لكي يزيد دخلهم ويتغلبوا على مصاعب الحياة، وجميع هذه البرامج لها الدور الكبير في حركة عجلة الاقتصاد.

روافد البناء الاجتماعي

من جهته قال د. محمد فتحي الموسى - أستاذ أصول التربية بجامعة نجران -: مما لا شك فيه أن المتقاعدين يشكلون شريحة من المجتمع كانت في يوماً ما إحدى لبناته بل شكلت أحد روافد البناء الاجتماعي، والاهتمام بمثل هذه الفئة في المجتمع يكون من التآلف في المجتمع، ويشعر المتقاعد بأنه ما زال ذا دور وأهمية، وأشار إلى أن هناك مرحلة يمر بها المتقاعد يشعر أنه غير نافع، وفقد أهميته بتقاعده عن وظيفته، فتعزيز الاهتمام به يخلق داعماً من الثقة والامتنان، إدراج المتقاعدين ضمن الدعم الاجتماعي كتقديم الخصومات التجارية سواء على السلع أو المستهلكات التجارية بجميع أنواعها يكون داعماً لهم من الناحية الاقتصادية.

وتضيف عبير خوالدة - خبيرة الاقتصاد وأستاذ مشارك بجامعة نجران-: إن إدراج المتقاعدين ضمن برامج توعوية أو ترفيهية أو اقتصادية يكون له المردود النفسي والإيجابي عليهم بشكل مباشر، ومن أجل دعم هذه الفئة نحن بحاجة إلى عقد دورات تثقيفية للمجتمع تبين مدى أهمية دعم هذه الفئة من الناحية الاقتصادية والمجتمعية.

نظرة قاصرة

ومن جهة أخرى يقول يحيى عسيري - متقاعد-: خلال الفترة الماضية حاولت جاهداً أن أتأقلم مع الوضع الحالي بعد تقاعدي عن العمل، واجهت الكثير من الضغوط النفسية بسبب تغيير الوضع الذي تعودت عليه لسنوات طويلة، حضوري لبعض الأنشطة الترفيهية والثقافية كان له الدور في مجارات وضعي الحالي، وأشار إلى أن هناك جهات كثيرة لا تراعي هذه الفئة، ولا تعطيهم التسهيلات التي يستحقونها كمثال عدم التجاوب مع الكثير من المبادرات التي تتعلق مباشرة بالمتقاعدين وعدم تشجيعهم وتحفيزهم مجتمعياً واقتصادياً.

ومن جهة أخرى يقول محمد أحمد الألمعي - متقاعد - إن المجتمع يتحمل أغلب المسؤولية في تجاهل بعض حقوقنا، فالأكثرية لا ينظرون لنا بعين الامتنان والإنجاز بل العكس يرى الأغلب أن دورنا انتهى وتوقف عند توقفنا عن العمل، هناك الكثير من الأفراد الذين خصصوا لنا الوقت والجهد لنشر ثقافة حقوق المتقاعد والوقوف إلى جانبه بشتى الأساليب والطرق.

المتقاعدون لا يزالون ينشدون التقدير على سنوات خدمتهم
اتفاقيات تعاون وقعتها «التقاعد» مع بعض الجهات لتقديم خدمات للمتقاعدين بأسعار خاصة