بفكر عقاري

الاستثمار في صناديق الريت العقارية

السوق العقاري وسوق الأسهم أمام نوع جديد من الاستثمار العقاري المنظم والذي يمكن أن يكون أحد أهم قنوات الاستثمار الآمنة والمنظمة التي تخضع للرقابة الصارمة من قبل هيئة سوق المال وهو الاستثمار في صناديق الريت العقارية.

المتابع للشأن العقاري منذ عقدين يلاحظ أن الاستثمار العقاري كان محصوراً في تجارة الأراضي والمخططات السكنية المطورة وبعض المشروعات السكنية، ثم تطورت الأمور إلى المساهمات العقارية التي شهدت ثورة غير مسبوقة وتم استغلالها بشكل سيئ وتعثر المئات منها مما أوجد عدم ثقة بالسوق العقاري وتوقفت بعد حظرها من قبل الحكومة.

جاءت بعدها محاولات لإيجاد نوع آخر من الاستثمار العقاري تمثل فيتكوين الصناديق العقارية التي لم تجد الإقبال والنجاح خلال السنوات العشر الماضية وانحسرت مع الهدوء الذي يسود السوق.

الاستثمار في صناديق الريت شهد نهاية العام الماضي وبداية هذا العام تأسيس العديد من الصناديق وطرحها في أسواق المال، وهي عبارة عن صناديق استثمارية عقارية متاحة للجميع يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة التي تدر دخلاً دورياً وتتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى.

ومن أهم خصائص صناديق الريت العقارية وجود عائد مشروط بحيث لا تقل الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90 % سنوياً من صافي أرباح الصندوق. كما أن الاستثمار فيها والتخارج منها يعد أكثر سهولة من صناديق الاستثمار العقارية التقليدية، وتتميز بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها بيعاً وشراء بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية. وتضم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة أصولاً عقارية قائمة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل من خلال الإيجارات أو التشغيل لمشروعات سكنية ومحلات ومعارض تجارية ومكتبية وفندقية ومستودعات وفي مجال الضيافة.

ومن الشروط التزام مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية وعرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية. ويجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري عن 75 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

وقد يعرقل نجاح هذا النوع من الاستثمار تفكير البعض بأن تكون وسيلة لتصريف عقاراتهم وتقييمها بأسعار غير عادلة وأن تكون مخرجاً من مأزق وليس للمشاركة والاستثمار وتحقيق العوائد من الصندوق لما يتبقى من حصصهم أو من خلال تداولها في سوق الأسهم.

إذا تمت إدارة هذه الصناديق بشكل احترافي ستكون من أفضل قنوات الاستثمار عائداً وثقة وقيمة في السوق، وليس بأسلوب غالبية شركات التطوير والاستثمار العقاري المدرجة حالياً في السوق والتي لا تحقق الحد الأدنى من الإنجاز. نتمنى أن تكون وسيلة للاستثمار الحقيقي وليس هروباً من ركود السوق العقاري.












التعليقات

1

 11 عسه 11

 2018-02-19 13:57:24

سمعة السوق مازالت سيئة وخاصة التى تديرها البنوك اكثر مؤشرات الاسهم مرتفعه وصناديق أسهم البنوك لا تحرك ساكن عند الارتفاع وتتحرك عند الهبوط حتى الأسهم النقية التي يشرف عليها المشايخ مثل اصايل لا تتحرك وتاكل وتشرب من الصندوق لماذا لا يكون هناك مسائلة حتى في مجلس الشورى للقائمين على هذه الصناديق دخلتها حسب نصائح المسئولين فاين هم

2

 فهد عبدالله

 2018-02-19 10:24:59

هيئة سوق المال:
حنا مالنا دخل. فصندوق ريت نظامي مية المية ونفذ جميع المتطلبات المنصوص عليها.

التجارة والاستثمار :
حنا مالنا دخل. فنشاط الصندوق تجاري ومكتمل الاشتراطات وتسعير التأجير بحدود المتعارف عليه.

البلدية والقروية:
حنا مالنا دخل. فمنشآت الصندوق المؤجرة خاضعة للإشراف والرقابة ومصرح لها.

وزارة الإسكان:
مالنا دخل ولاهوب اختصاصنا أصلا. وبعدين حنا مشغولين بمشاريعنا وبس

وزارة الصحة:
مالنا دخل. ولكننا مستعدون على مدار الساعة لاستقبال حالات الجلطات والإصابات الناتجة
عن تدهور اسعار الصناديق أو الأسهم عموما. حيث يوجد لدينا خبرات سابقة بهذا المجال

المرور:
مالنا دخل. ولكن جميع الطرق والشوارع المؤدية لوحدات الصندوق خاضعة لمعايير السلامة المرورية.

وزارة المالية:
مالنا دخل. وعليكم مراجعة الجهات ذات العلاقة بمثل هذه الأمور .

وزارة التخطيط:
مالنا دخل. حنا بس نرسم الخطط العامة للاقتصاد الوطني الحكومي. ولانتدخل بتجارة الأفراد والشركات

هيئة الإستثمار:
مالنا دخل. حنا دورنا الترخيص للاسثتمار الأجنبي ودراسة مايحال إلينا من الجهات الأخرى

شيخ الحراج:
مالنا دخل. مع استعدادنا التام لاستقبال وشراء خردة وأثاث الصندوق بأي وقت

الغرف التجارية:
مالنا دخل. حنا جهة تعريف وتنسيق تجاري محلي ودولي

شيخ المعارض:
مالنا دخل. ولكن مستعدين لشراء السيارات المستعملة للصندوق وبسعر منافس

وزارة الإعلام:
مالنا دخل. ودورنا إعلامي فقط مع التزامنا بواجبنا الوطني في متابعة الأحداث ونقل صوت المتضررين واستمرارنا بنشر التوعية الاستثمارية عموما

المواطن:
أجل من اللي له دخل ..!!