تواصل معي مؤخراً أحد الإخوة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتوضيح جزء مهم للشركات المصدرة لم يتغير وأن نسبة ضريبتها المُضافة هي صفر وسبق أن صرحت بذلك الهيئة العامة ونشر عبر وكالة الأنباء الرسمية (و.ا.س) بتاريخ 25 يناير 2018 والذي يؤكد هذه الحقيقة أنها من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها، ووفقاً للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس. وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر بالمائة، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها كل هذا جاء في البيان الرسمي للمصلحة والذي لا يحمل التأويل أو التغيير، وهو يعادل مفهوم المناطق التجارية الحرة والتي حسب تعريف البنك الدولي بأنها المناطق التي تقوم بتخزين السلعة وإعادة تصنيعها ثم تصديرها وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، لكنها لا تدخل للسوق المحلي، إضافة أخرى أن الصناعة السعودية وبرغم ارتفاع أسعار المدخلات مؤخراً إلا أنها ما زالت تحوز على ميزة تنافسية أفضل قياساً من كثير من الدول المجاورة لكن هذا لا يكفي فلا بد أن تدعم الصناعة السعودية لتحفيزها للمضي نحو صناعة ذات قيمة مضافة تعتمد أكثر على التفوق التقني والذي يتطلب موارد علمية وبحثية وذلك عبر تحفيز مراكز البحث والابتكار، فلا تزال نسبة إنفاق البحث والتطوير قياساً بالناتج المحلي من أقل دول العالم. أخيراً أشكر المصلحة على تواصلها وحرصها على سلام وانتشار المعلومات وأعانهم الله في مهمتهم وعملهم.