تعد الجامعات رأس حربة في مجال ترسيخ دعائم البحث العلمي وتحفيز مسيرة التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهي البوابة الرئيسية لخلق مجتمع المعرفة لما تضمه من تخصصات ومتخصصين. فالبحث العلمي من أهم الأهداف التي تميز الجامعات بجانب تميزها في المجالات المعرفية الفكرية والعلمية والتربوية. وهي لا يمكن أن تكون مبدعة إلا بتفعيل مساهمتها في مجالات التنمية من خلال تفعيل آليات البحث العلمي المرتبط بمتطلبات الصناعة، وهذا بالطبع لا يتأتى إلا من خلال توثيق العلاقة بين الجامعات والصناعة، وجعلهما أكثر انفتاحاً على بعضها، وهذا أيضاً لا يمكن أن يتحقق إذا ظلت الجامعات بمعزل عن الصناعة، كما أن الصناعة لا يمكن أن تستفيد من الإمكانات المتوفرة في الجامعات إن ظلت تعتمد في كافة حراكها على الخبرة الأجنبية. وعليه فإن انفتاح الجامعات على الصناعة واقتناع أصحاب القرار في الصناعة أن حلول مشاكلها متوفرة في الجامعات، وهي البوابة الأساسية للتعاون، وهذا يتطلب بناء جسور ثقة بين الطرفين تبدأ بتعريف كل طرف للطرف الآخر بما يتوفر لديه من إمكانات وحلول ومتطلبات للوصول إلى أرضية مشتركة تتيح لكل منهما الاستفادة من الآخر.

وإذا أخذنا جامعة الملك سعود كنموذج نجد أنها تملك إمكانات بحثية وتطويرية هائلة، يتمثل بعض منها في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، ومعهد الملك عبدالله لتقنية النانو، ومعهد التصنيع المتقدم، بالإضافة إلى وادي الرياض للتقنية، كما أنها تضم بين جنباتها عدداً كبيراً من الكراسي البحثية المتخصصة في كافة المجالات إلى جانب مراكز الأبحاث والمختبرات المركزية ومراكز التميز البحثي وغيرها مما لا يمكن حصره في مقال.

ولعل من أهم ما يميز الجامعة توجهها نحو التركيز على البحث النوعي مما يضع الجامعة في مصاف الجامعات الأكثر تميزاً، ولهذا فإن عقد ورش عمل ومحاضرات مشتركة بين الجانبين يشترك فيها كل من المتخصصين في الجامعات ورجال الصناعة يتم خلال إلقاء الضوء على ما يستطيع كل طرف تقديمه وما يحتاج إليه، وعند التوصل إلى أرضية مشتركة يتم تتويجها بعقد اتفاقيات متبادلة يتم من خلالها قيام الجامعات بالعمل على الوفاء بمتطلبات الصناعة من خلال مشروعات بحثية أو استشارية تصمم طبقاً لمتطلباتها، وذلك في مقابل دعم مادي يدفعه المستفيد من نتائج تلك الأبحاث والاستشارات.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتوجب على كل من القطاع الخاص وعالم الصناعة دعم البحث العلمي في الجامعات، وهذا الأمر معمول به في الغرب، ولتشجيع هذا التوجه تقوم الدولة بإعفاء الشركات والمصانع ورجال الأعمال من الضريبة بمقدار ما تتبرع به تلك الجهات للجامعات والأعمال الخيرية والأوقاف والخدمات الاجتماعية. وقد لاقى هذا الأسلوب نجاحاً منقطع النظير في الدول المتقدمة، لأن مقدم التبرع يقدم خدمة مجتمعية ويكسب سمعة حسنة من ناحية، ويعفى من الضريبة من ناحية ثانية، وهذا التوجه أصبح ممكناً لدينا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.

كما أن الاتجاه إلى إقامة علاقة وثيقة بين أعضاء هيئة التدريس وعالم الصناعة والأعمال للعمل كمستشارين سوف يجعل الاستفادة منهم مزدوجة، حيث يصبح أساتذة الجامعات يجمعون بين الخبرة الأكاديمية والبحثية البحتة وبين الخبرة والممارسة التطبيقية في عالم الأعمال وعالم الصناعة..