أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، بالأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بوضع حلول عاجلة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص المُتأخرة لدى الجهات الحكومية على أنواعها، قائلاً: (إنه يُحفز من خيارات التوسع والنمو لدى القطاع الخاص، ويؤكد في الوقت نفسه على أن الدولة تمضي قُدّمًا في تنفيذ رؤية 2030م، الهادفة إلى رفع نسبة مشاركة قطاع الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 65%).

وكان الأمر السامي بالتعجيل في سداد مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، قد جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزّيز شراكة القطاع الخاص فيه.

وقال العطيشان، إن هذا الأمر السامي وغيره من قرارات ومُبادرات التحفيز لأجل تطوير وتوفير المناخ المناسب لممارسة القطاع الخاص لنشاطاته التجارية والصناعية، يأتي ضمن مُعالجات ومراجعات - نراها بشكل مستمر- لمختلف التشريعات والقوانين والموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وهو ما يعكس مدى حرص قيادتنا الرشيدة على إعلاء دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني بالعمل على مراعاة مصالحه ومعالجة مشكلاته.

ولفت العطيشان، إلى أن أهمية الأمر السامي لا تكمّن فقط في التعجيل بسدّاد مستحقات القطاع الخاص المُتأخرة لدى الجهات الحكومية وما يترتب عليه من نتائج إيجابية في ضخ السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وإنما أيضًا فيما تضمنه من خريطة طريق بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار، لأجل إتمام ومراجعة عمليات حصّر وتصنيف المستحقات المُتأخرة، وهو ما يعود بالإيجاب – بلا شك- على استحقاقات الصرف في مواعيدها مستقبلاً ، لافتًا إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية المستقبل2030م بهدف إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لخيارات التنويع والاستغلال الأمثل لكافة مواردها البشرية والطبيعية.