أقيم اجتماع بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة في نادي الصحافة بمدينة جنيف، وأكد المتكلمون أن ممارسة القمع وجرائم النظام خلال الانتفاضة العظيمة للشعب الإيراني التي بدأت في 28ديسمبر تجعل ضرورة التحقيقات في جرائم النظام وإحالة منفذيها أمام العدالة بشكل مضاعف. وشارك في الاجتماع الذي عقد بمبادرة من جمعية «العدالة لضحايا مجزرة 1988» محامون دوليون بارزون وسجناء محررون وشهود وأسر شهداء مجزرة السجناء السياسيين، ودعا المتحدثون إلى محاسبة قادة نظام الملالي ووقف جرائمه ضد المنتفضين في السجون. وأشار في الجلسة شهود المجزرة وجرائم ديكتاتورية الملالي وممثلو المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة وحقوقيون بارزون إلى حملات الاعتقال خلال الانتفاضة العظيمة للشعب الايراني وقتل عدد من المنتفضين في السجون على ضرورة وقف هذه الجرائم القمعية.

وقال جان زيغلر عضو اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر الخاص السابق المعني بالحق في الغذاء: لقد عُـرضت على لجنتنا ولمرات عديدة، الجرائم المرتكبة من قبل ديكتاتورية الملالي في طهران لمدة 39 عاما. وأضاف: نحن هنا لسببين، الأول هو إحياء ذكرى استشهاد ما يقارب 33 ألفاً من الشباب وحتى الأصغر سنّاً من الإيرانيين والإيرانيات خلال مجازر عام 1988، ثانياً: كيف يمكننا وضع حدّ لإفلات القتلة من العقاب والذي لا يزال البعض منهم في السلطة ومباشرة العمل، كيف نقدّمهم إلى العدالة الدولية، وما هي الآليات التي يجب إيجادها لوضع نهاية لفضيحة الإفلات من العقاب. وأردف زيغلر : نحن بحاجة إلى محكمة خاصة،فعلى الأمم المتحدة والجمعية العامة إنشاء محكمة خاصة بشأن إيران لتضع حدّاً للإفلات من العقاب الذي يمثّل عارا على الإنسانية.

المشاركون في الندوة القضائية