إن محاصرة السلوكيات الاجتماعية الضارة غير المتحضرة من وجهة نظري يجب أن تتم السيطرة عليها من ناحيتين:

الأولى: قوة القانون وهو ما سيناقشه مجلس الشورى تحت بند (الذوق العام)، حيث قدم عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري هذا المقترح استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس، وتم حصر 45 مخالفة لـ«الذوق العام»، ويعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات بغرامة لا تقل عن 300 ولا تتجاوز ثلاثة آلاف، أو السجن مدة لا تتجاوز شهرين أو كليهما.

الناحية الثانية وهي تسبق الأولى: هي قوة الوعي والحس المتحضر العالي الذي يجعلك تفكر بالآخر كلما شاركته المكان، هذا يتحول إلى قانون اجتماعي أو (عيب اجتماعي) يجرمه الفرد للفرد، فكلما كنت عدوانياً ومخرباً للممتلكات العامة كرمي النفايات في الحدائق العامة وعدم وضعها في الحاويات المخصصة لها، والكتابة على الجدران بعبارات غير لائقة، وعدم تنظيف الحمامات العامة بعد الانتهاء من استخدامها، واحترام الدور، والتخريب، وسلوكيات قيادة السيارة كأن تتجاوز الإشارة الحمراء، أو تتحدث بالهاتف أثناء القيادة، ومحاولة استغلال مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح أغانٍ بصوت عالٍ في الشارع، وغيرها مما ذكرها د. فايز تحت مظلة الذوقيات العامة، هي معيار للوعي المجتمعي قبل أن تكون عقوبة وغرامة مالية.

ونشر الوعي بالسلوكيات السوية تبدأ من الأسرة ثم المدرسة والجامعة والعمل‏، وعلى الآباء والأمهات أن يعلّموا الأبناء السلوكيات الحميدة‏ عن طريق القدوة؛ فالأب والأم هما نموذج للأبناء، وكلما كان الأب والأم ملتزمين بسلوكيات متحضرة، ولديهما خطوط حمراء في التعامل مع الآخر ومشاركته الأماكن وغيرها كلما كان الأبناء كذلك،‏ فهذه السلوكيات الخاطئة دليل على عدم المسؤولية تجاه المجتمع، وعلينا جميعاً ضبط تصرفاتنا اليومية في علاقاتنا مع الآخرين، ولابد أن يبدأ كل إنسان بنفسه‏، فالغرامة المادية ليست هي الحل دائماً ولا تترسب في الوجدان، ولا تؤدب، ولكن الوعي هو الحاجز الأول ضد أي شيء ضار لتكون مواطناً صالحاً ومُصلحاً.

وقد يتساءل البعض ما هو معيار أن تكون مواطناً صالحاً؟ وكيف تلزم نفسك ومن حولك بهذه المعايير؟ كيف نستطيع أن نجبر أنفسنا ونراقبها ولا نسمح لها بأن تتجاوز حدودها في الأماكن العامة؟ الأهم كيف تركنا المجتمع زمناً طويلاً دون وضع قيود أو عقوبات ودون ذكر هذه السلوكيات وتدريسها في المناهج؟