أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن رؤية 2030 تنطلق في أولوياتها إلى الارتقاء بخدمة المواطن عن طريق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية مما يساهم في تحقيق كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي.

وأضاف -خلال افتتاحه ورشة عمل تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار بالمملكة- أن من أولويات الوزارة تحسين إنتاجية الموظف الحكومي ومراجعة الأنظمة والتشريعات واللوائح والسياسات وتطوير التنظيم الإداري وتوفير بيئة عمل مميزة وتعزيز التحول الرقمي للوزارة والانتقال من المركزية إلى اللامركزية في مجال الموارد البشرية عبر تمكين الجهات الحكومية، كما تتجه الوزارة إلى الدور التشريعي من خلال سن وتحديث الأنظمة واللوائح والسياسات، ضمن مشروعات مبادرات وزارة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في تذليل الصعوبات أمام مشاركة العنصر النسائي في مواقع اتخاذ القرار وفي رسم السياسات ومشروعات التنمية المستدامة، مؤكدا ما وصلت إليه المرأة السعودية من مستوى عالٍ في مجال المقومات المعرفية في كافة المستويات.

ويشكل مشروع تمكين القيادات الهدف الأول من أهداف المستوى الثالث لرؤية 2030 الذي ينص على زيادة مشاركة الجنسين من الذكور والإناث في سوق العمل وفي التنمية الشاملة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتناولت الورشة في الجلسة الأولى واقع القيادات النسائية في القطاع الحكومي، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى الأطر النظامية ذات العلاقة بالمشروع، وناقشت الجلسة الثالثة فرص تمكين المرأة في الوظائف القيادية ومواقع القرار، والبيئة الممكنة للقيادات النسائية وتهيئة المناخ المناسب لذلك، وتناولت الجلسة الرابعة مقترحات لتحقيق النجاحات السريعة وآلية تطبيقها والتوصيات المقترحة لتحقيق أهداف المشروع.