لاصوت يعلو هذا الأسبوع على صوت الفاتورة الموحدة التي أصدرتها وزارة العمل، الثلاثاء، للمنشآت التي لم توطن وظائفها، حيث كانت الفاتورة هي الموضوع الأهم لمواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض ولم تخل الردود والتعليقات من القصف العشوائي لوزارة العمل، رغم أن ماحصل فعلياً ليس أكثر من تطبيق لقرار معلن ومجدول ومحدد باليوم والتاريخ.

بالتأكيد، قصة تشوه سوق العمل هي أكثر قصة حزينة في مسيرة الاقتصاد السعودي، والنية لإصلاح هذا التشوه بدأت منذ ما يزيد على 20 عاماً، إلا أن خطوات الإصلاح فعلياً للسوق لا تتقدم خطوة للأمام حتى تتراجع عشر خطوات للوراء.

ولعل الجميع يتذكر كيف تمت مهاجمة القرار الشهير رقم (50) حتى أجهض المهاجمون تطبيقه، كما تم اجهاض سعودة سيارات الأجرة العامة الذي كان مقراً في سنة 1425هـ، مروراً أيضا بإجهاض سعودة سوق الذهب ثم سعودة سوق الخضار المعطل بدوره منذ 15 عاماً، وكلها قرارات فشلت أو أفشلت عمداً بسبب ضغط اللوبيات والمنتفعين من بقاء تشوه السوق بلا تعديل ولا تدخل.

ولا ينسى من عاصر مرحلة المرحوم غازي القصيبي في وزارة العمل تهديد التجار له بنقل نشاطهم إلى دول مجاورة حينما أراد فرض السعودة عليهم حتى قال كلمته المشهورة «من أراد أن يغلق وينقل نشاطه فليدعوني لأحتفل معه»، ومن يعود للقاء القصيبي وحديثه في جمعية الاقتصاد السعودية في بداية 2005 يجد أن رأيه الصريح هو أن التوطين لن يتم مالم يتم رفع كلفة العامل الأجنبي لتفوق كلفة العامل السعودي، وهو ما اختارت وزارة العمل فعله اليوم بعد مضي 13 عاما على لقاء القصيبي.

ولم تكن مرحلة المهندس عادل فقيه جيدة في سوق العمل رغم بعض الإيجابيات، ورغم أن فترة الطفرة كانت تساعده بشكل كبير على إصلاح التشوهات، إلا أنه فضل مسك العصا من المنتصف واستخدم استراتيجية يربح - يربح «game Win-win» وهي استراتيجية أضرت بالمواطن وتعاملت معه كرقم فقط في التوظيف خلال الطفرة ولكنها سرعان ما انعكست إلى «يخسر - يخسر» حيث تم فصل المواطن مقابل كل تقليص لحجم العمالة الأجنبية لأن السعودة كانت وهمية وليست حقيقية.

عودة للفاتورة المجمعة، فالمؤكد أنه سيكون لها آثار سلبية على القطاع الخاص كما سيكون لها آثار سلبية على أسعار الأيدي العاملة، إلا أنها رغم مرارتها تعتبر بداية الطريق الصحيح لإصلاح التشوه والخلل الهيكلي الكبير الذي يعيشه سوق العمل دون أن تنجح أي من الخطوات السابقة – المشار لبعضها - في تصحيحه.

والأكيد أيضاً أنه لا يعقل ولا يقبل أن تتزايد البطالة بين المواطنين من حملة الشهادات الجامعية سنة بعد أخرى وسوق العمل يسيطر عليه مايزيد على 12 مليون أجنبي، في ظاهرة لا يمكن أن تراها في أي بلد آخر سوى عندنا.

وأخيراً، إصلاح تشوهات سوق العمل في المملكة مرت بمراحل كثيرة لم تنجح ولو في تعديل القليل من التشوه، ولذا فإن الفاتورة الموحدة هي بداية الطريق الصحيح للإصلاح، ورغم المرارة والخسارة المصاحبة لها في الأجل القصير إلا أن نتائجها في تقليص أرقام بطالة الشباب ستكون ممتازة وكبيرة في الأجلين المتوسط والطويل، وهذا هو الهدف الأول للفاتورة والذي يجب تحقيقه لأهميته لمستقبل البلد وشبابه ومواطنيه.