أكد خبير اقتصادي أهمية توظيف القروض المدعومة في بناء المساكن وفقا لخطط وزارة الإسكان والصندوق العقاري التي تنطلق من مرجعيات رؤية المملكة فيما يتعلق بالتنمية ورفاهية المواطن وحصوله على استحقاقاته الأساسية ومن بينها السكن، مشيرا إلى أن القروض ضمن الخيارات والمنتجات الفاعلة التي تقدمها الوزارة والصندوق العقاري.

وقال الخبير الاقتصادي د. فؤاد بوقري إن تحول الدولة إلى الإقراض المدعوم وفقا للآليات الجديدة من خلال القرض المدعوم والتمويل العقاري والإسكان التنموي، مؤشر إلى حسم جذري للمشكلة السكنية التي تواضعت حلولها في السنوات الماضية غير أننا من خلال برامج سكني التي يتم عبرها توزيع العديد من المنتجات السكنية بصورة شهرية نتوقع أن نصل إلى محصلة كبيرة ومهمة في امتلاك المواطنين لمساكنهم.

وأوضح بوقري أن صندوق التنمية العقارية أكد حرصه على الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك ما نراه يتقلص مع إطلاق برنامج سكني الذي يسهم في استيعاب المزيد من المستفيدين من شرائحه السكنية، ما يجعل الصندوق يعمل بكل قوة نحو تحقيق هدفه في العام الجاري بخدمة 100 ألف أسرة، مضيفا أن اعتماد العديد من القرارات والتي كان من ضمنها مبادرة «تحويل التمويل العقاري القائم»، سيعمل على تمكين المواطنين الذين لديهم قرض تمويل عقاري من البنوك التجارية الاستفادة من مبلغ التمويل المدعوم. وأشار الى أن الإقراض المباشر يضع الكرة في ملعب المواطن من أجل تحديد خياراته في البناء أو شراء الوحدات السكنية، وذلك يقود إلى معالجات نوعية وكمية تصب في خاتمة المطاف في صالح المواطنين، وتسهم في فعالية برامج الوزارة والصندوق الذين يجب عليهما أن يعملا بذات الجدية من أجل تحقيق الهدف النهائي الذي نصل فيه إلى مسكن لكل مواطن، مع تفوق العرض على الطلب خاصة إذا نظرنا إلى تزايد النمو السكاني الذي يتطلب مزيد من الجهد العقاري في التعامل مع القضية السكنية التي تحتاج مواكبة من خلال مثل هذه المنتجات التي تمثل حلا جذريا للمشكلة السكنية لأن حسمها يعتبر إضافة مقدرة للعملية التنموية في بلادنا وذلك ما نتطلع إليه كإضافة كبيرة لبرامج ومشروعات التنمية الوطنية.