فيما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات، تواصل رصد موجة من الاستياء في أوساط القطاع الخاص تجاه قيمة تلك الفواتير المرتفعة وآلية تحصيلها.

الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في توتير، ذكرت أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة، ابتداءً من 2018/1/1، وتؤكد أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

وبينت الوزارة أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م، وبدورها حاولت الرياض" التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأخذ تعقيب على ذلك ولم يتسنَ الرد حتى الآن.

من جهته قال المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن قطاع المقاولات يعلم بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي جهة تحصيل للرسوم ولكنه يعتب على عدم وضوح آلية تحصيلها منذ بداية العام، إذ كان من المأمول أن تبادر الوزارة بتوضيح تلك الأمور للقطاع الخاص بدلاً من أن تفاجئ الكثير من أصحاب المنشآت والملاك بها.

وقال المهندس أسامة العفالق إن الهيئة تخاطبت مع هيئة الخبراء بهذا الشأن في أوقات سابقة ومازالت تطالب بأن يكون دفع هذه الرسوم بشكل شهري يراعي التكلفة المرتفعة لها ويراعي حاجة العاملين في القطاع الخاص وخصوصاً مجال المقاولات للتدفقات المالية، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي شرح لطريقة التعويض عن تلك الرسوم بالنسبة للفئات التي يحق لها التعويض، كما أن ما صدر عن وزارة العمل بشأن المهلة والتقسيط كان عبر موقع للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت ولم يؤكد بشكل رسمي في موقع الوزارة.

وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن الهيئة والتي تتحدث باسم العاملين في قطاع المقاولات وهو قطاع مهم ومؤثر في الاقتصاد الكلي للبلد تأمل في أن يكون هناك إعادة نظرا لعموم هذه المسألة بما يضمن الصالح العام خصوصاً وأننا في مرحلة انتقالية مهمة نحو ما تحمله رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 من آمال وطموح.

كما طلبت "الرياض" من وزارة التجارة والاستثمار تزويدها بإحصائية لمعدل حركة السجلات التجارية الجديدة والمشطوبة خلال الأشهر الثلاث الماضية، وهل هناك زيادة في نسب شطب السجلات خلال تلك الفترة حسب ما يشاع في أوساط العامة.