أكد الباحث القانوني في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أحمد الأمير أن قرار تأجيل عقوبة ثلاثي الاتحاد لاعبي الوسط الكويتي فهد الانصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمدافع زياد الصحفي إلى ما بعد لقاء الأهلي الماضي في الجولة الـ 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وتأخرها عن إصدار العقوبة لأكثر من 15 يوماً لا يعد مخالفاً للأنظمة وقال: "يحق للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي أصدار القرار خلال 30 يوماً كحد أقصى، وهنالك قرار صادر من اللجنة على خلفية مخالفات الثلاثي أمام الاتفاق والتي لم يتخذ فيها حكم المباراة أي عقوبة بحقهم، ومن خلال متابعتي لما يتعلق بالعقوبات والأسباب في عدم تطبيقه قبل لقاء "الديربي" مطلع الأسبوع الحالي أمام الأهلي فان القرار ربما وصل إلى النادي في وقت متأخر وقبل المباراة بأقل من 24 ساعة لذلك استفادت إدارة الاتحاد قانونياً باستخدام الشق القانوني بتطبيق التدابير الوقتية المنصوص عليها في لائحة الانضباط والأخلاق، والتدابير الوقفية تسمح لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق في هذه الحاله بتعديل أو تغيير القرار بحكم أنه صدر، ومن خلال معرفتي القانونية فإنه نظراً لضيق الوقت وصعوبة تغيير القرار رأي رئيس اللجنة بتأجيله أو تعليقه لحين فراغ الفريق من المباراة الرسمية التي كانت أمام الأهلي ويعد ذلك حقاً مشروعاً لرئيس اللجنة باتخاذ مثل هذا القرار بحسب المادة 149 من لائحة الانضباط والأخلاق".

وأضاف: "ليس من المنطق أن تتخذ إدارة الاتحاد خطوة ليست في صالحها بإشراك اللاعبين على الرغم من تلقيهم قراراً بإيقافهم ولكنها درست الموقف بشكل قانوني واتخذت قرارها بالسماح لهم بالمشاركة بعد تعليقها القرار إلى حين الانتهاء من المباراة والحفاظ على حقها القانوني في ظل وصوله المتأخر، وعلى الرغم من تأخر صدور القرار الذي تسبب في ردود فعل كبيرة من خلال اتواصل الاجتماعي وأصدار إدارتي نادي أحد والأهلي بيانين تجاه تأجيل قرار الإيقاف فإن اللائحة القانونية تمنح لجنة الانضباط والأخلاق الحق في إصدار قرار خلال 30 يوماً من وقوع المخالفات أثناء المباراة، ولكن الأفضل إصدار القرارات الانضباطية الخاصة بهذا النوع من المخالفات بعد 48 ساعة كحد أقصى لضمان عدم تأثر الفرق المنافسة من تأخير القرارات وعدم وقوع الضرر الذي لا يمكن تعويضه، بالإضافة إلى أنه من حق ناديي أحد والأهلي رفع احتجاجات على تأخير وتأجيل قرار الإيقاف الخاصة بلاعبي الاتحاد وذلك حق تضمنه لهم اللائحة، ولكن احتجاجهم سيرفض لأن جميع الإجراءات المتخذة من اللجنة كانت سليمة ولا يوجد فيها خلل إجرائي أو إداري".