أكد الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء أنه سيوقع على مشروع قانون مثير للجدل بشأن محارق النازي رغم احتجاجات من إسرائيل والولايات المتحدة. ويقضي القانون الجديد بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات كعقوبة لمن يذكر تعبير «معسكرات الموت البولندية» أو يشير «علناً بما ينافي الحقائق» إلى أن بولندا شاركت في جرائم النازية الألمانية. وتقول الحكومة اليمينية في بولندا إن القانون ضروري لحماية سمعة البولنديين باعتبارهم من ضحايا النازية، وتقول إسرائيل إن القانون سيحظر شهادات عن الدور الذي لعبه بعض البولنديين في جرائم النازي. وقال دودا كذلك إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إيضاحات عن القانون لكن هذه الإيضاحات من المتوقع أن تصدر بعد إقراره. وكان مجلس الشيوخ البولندي قد أقر الخميس قانوناً حيث يُجرّم أي شخص يُحمل بولندا أو شعبها مسؤولية جرائم الحرب النازية.