‏وقع مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه المجلس. وقد وقع مذكرة التفاهم عن الشورى رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، ووقعها عن هيئة المحامين رئيس مجلس إدارتها الهيئة وزير العدل د. وليد الصمعاني، الذي أعرب في -تصريح صحفي- عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى كأول مذكرة تفاهم بين الهيئة والجهات الرسمية والحكومية، مؤكداً أن الشورى بحكم اختصاصه باقتراح الأنظمة وتعديلها يتوافق مع الاختصاص المتعلق بالهيئة السعودية للمحامين من حيث الكفاءات سواءً المحامين أو المستشارين القانونيين التي تتميز بها الهيئة في هذا الجانب، ونوه أن مذكرة التفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخدم البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وسنرى أثر هذه الاتفاقية قريباً بإذن الله.

من جانبه أكد مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن هذه المذكرة تأتي انعكاساً لتوجه المجلس في التواصل مع مؤسسات المجتمع وشرائحه المختلفة لما في ذلك من دور كبير في تطوير أداء المجلس في ممارسته لاختصاصاته ومهامه الرقابية والتنظيمية، وأضاف أن المذكرة ستسهم في إيجاد آلية للتعاون بين الجانبين بما يسهم في إثراء العمل التشريعي للمجلس بما يملكه الكثير من المحامين من خبرات عن البيئة التشريعية والقضائية، تقديراً لما لديهم من ملاحظات على الأنظمة النافذة، وما قد يوجد من فراغ تشريعي يمكن التغلب عليه باقتراح سن أنظمة، خاصة وأن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تعطي الحق لأي عضو من أعضاء المجلس اقتراح مشروع نظام أو تعديل نظام نافذ.