أفاد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بأن التسجيل العيني للعقار له بطبيعته أبعاد كثيرة ومتعددة وتنسيقية سواء بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وقال في رده على تساؤلات لـ» الرياض» حول تأخر تطبيق نظام السجل العيني للعقار وغياب الوزارة الدولي: هناك في الآفق القريب حلول متكاملة بدأنا بها في الوزارة وستكتمل خلال الفترة القادمة» وأضاف حول الغياب الدولي للوزارة في الدفاع عن المملكة في التهم الباطلة الموجهة ضدها: إن آخر زيارة كانت لجمهورية الصين الشعبية، وهناك خطة متكاملة وتبادل للزيارات في هذا الجانب، إضافة إلى أكثر من 28 مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارات العدل في مختلف دول العالم، وأكد أن تبادل الزيارات تخضع أولاً لوزارة العدل في المملكة والجهات الأخرى والتنسيق جارٍ في هذا الجانب.

وقال الوزير الصمعاني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين لـ»الرياض» بعد توقيع مذكرة تفاهم يوم أمس بين الهيئة والشورى أن هذه المذكرة ستجد أثرها قريباً، مشيراً إلى أنها جاءت مع بحكم اختصاص المجلس باقتراح الأنظمة وتعديلها، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة. يذكر أن مجلس الشورى أكد مؤخراً على قراره الصادر منذ نحو ست سنوات وطالب الشؤون البلدية بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما دعا وزارة العدل إلى إجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، كما طالب الشورى العدل بتفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي، وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، مشيراً إلى ضعف دور وزارة العدل خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان، وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم، وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.