طالب مجلس الشورى وزارة الحرس الوطني إلى شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على ما نسبته 50 % من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة، كما طالبها بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري، والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية، ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية، وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم.

ووافق المجلس على عدة توصيات طالب فيها وزارة التعليم بتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، كما شدد على تطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم، ونادى المجلس بتعزيز القيم الرقمية وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، ودعا الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.

ونبه الشورى في قراراته الوزارة على رفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وطالب الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية، مثل الدراسات الإكتوارية، وتحليل البيانات المعلوماتية، وإدارة المخاطر، والخصخصة والحوكمة، هندسة المناجم والتعدين، وهندسة الطاقة البديلة وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة.

وأقر الشورى توصية للجنة التعليم تطالب الوزارة بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم، كما وافق على توصية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة السعوديين المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية.