وافق مجلس الشورى على توصية تلزم بنك التنمية الاجتماعية -التسليف والادخار سابقاً- بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه لتسهيل حصول النساء على القروض.

وقد رصدت لجنة شوريَّة متخصصة قلة الفروع النسائية وعدم الانسجام مع هدف تمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية بحسب رؤية التحول الوطني، مشيرةً إلى وجود سبعة أقسام نسائية فقط رغم أن للبنك 27 فرعاً في 13 منطقة إدارية، وأقر المجلس كذلك توصية لتضمين تقارير البنك السنوية المقبلة، أهدافه الإستراتيجية والمرحلية ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها. وفيما يخص هيئة السياحة والتراث الوطني، دعا المجلس إلى إعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.

كما طالب المجلس بتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأقر التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق.

من ناحية أخرى، صوت 63 عضواً، الثلاثاء، لصالح تأييد إجراء دراسة شاملة لمقترحين لتعديل نظام الجنسية، وأسند المجلس للجنته الأمنية تقديم تقرير وافٍ بعد إجراء الدراسة اللازمة والعودة بعد ذلك للمجلس بنتائج تلك الدراسة، والتصويت على تلك النتائج بعد مناقشتها سواء بتعديل نظام الجنسية أو عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، ومناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وقال العضو فيصل آل فاضل أن التجنيس حق من حقوق الإنسان في التجنيس سواء من كان من أبناء الأمهات السعوديات أو الآباء السعوديين، مشيراً إلى أن المقترح يصب في مكافحة التمييز، وأيَّدت نورة المساعد مقترح تعديل نظام الجنسية، لافتةً إلى أن أغلب دول العالم تسمح بتجنيس الأبناء من الآباء والأمهات، وأضافت "هناك تمييز في السماح للرجل فقط بتجنيس أبنائه دون المرأة..!"

واعترض فهد العنزي على مقترح تعديل نظام الجنسية، وقال بأن زواج السعودية من غير سعودي هو خيار لها ونحن نحترم هذا الخيار ولكن أن يكون منح الجنسية لأولادها بشكل تلقائي بمجرد تحقق هذا الخيار فهو أمر غير مقبول لأن منح الجنسية يبقى للسلطة العامة (الدولة) وليس تبعا لخيارها هي، بمعنى أن زواجها من أجنبي خيار لها ومنح الجنسية لأولادها هو خيار للدولة.

وأضاف بأن الابن ينتسب إلى أبيه وبالتالي فإن الانتساب هو الذي تبنى عليه الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالهوية والانتماء وقد قال تعالى" ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، ونبه العنزي على أن هذا لا يمنع من منح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي بعض المزايا التي تجعلهم قريبين من وضع المواطن، مؤكداً "وهي بالفعل موجودة ومتعلقة بعدة مجالات كالتعليم والصحة والتوظيف"، وشدد على أن الجنسية تبقى قراراً سيادياً للدولة بالنظر إلى اعتبارات كثيرة لا تبررها واقعة الزواج من غير السعودي فقط وإنما اعتبارات أخرى مهمة تقدرها السلطة العامة التي هي من حقها إصدار هذا القرار من عدمه.

ورحب عبدالله الحربي بدراسة المقترحين المقدمين من أعضاء الشورى بتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، وقال إنه الذي يحمل في ثناياه، بعداً إنسانياً، ويفتح أبواب الأمل لأبناء السعوديات في الحصول على الجنسية السعودية، وأكد بقوله "هذا الموضوع يلقى عناية كبيرة من الدولة، وعلى حد علمي أن وزارة الداخلية، شكلت فريق عمل في الوزارة، لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية"، وأضاف ولاشك أن المقترحين المقدمين من الزملاء، وبعد دراستهما من المجلس، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، في إجراء التعديلات المناسبة في نظام الجنسية.