عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الاثنين، الجلسة الأولى لمطلق النار على دوريات الأمن في ضاحية لبن بالرياض، وشركائه التسعة (سبعة مواطنين ويمنيين) شاركوا في التستر عليه، ومساعدته في الخروج إلى اليمن.

وتلا المدعى العام لائحة الدعوى للمتهمين بحضورهم وحضور أقاربهم، حيث ذكرت اللائحة للمتهم الأول عن قيامه بالتخطيط والعمل بالتجهيز لعملية إرهابية تستهدف أحد مراكز الشرطة في مدينة الرياض «مركز شرطة عرقة» لقربه من منزله، واستهدافه إحدى الدوريات الأمنية بقصد قتل رجال الأمن فيها أثناء قيامهم بواجبهم بحي ضاحية لبن بمدينة الرياض بإطلاق النار من سلاح رشاش مما أدى إلى إصابة أفراد الدورية بإصابات خطيرة ثم هروبه والقبض عليه أثناء شروعه في الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، بالإضافة لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حكومة المملكة ورجال الأمن بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وشرائه وتعاطيه وترويجه لمادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المحظورة.

وأدانت لائحة الدعوى المتهم الثاني بتستره على أخيه المتهم الأول بعدما أخبره أنه مطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية، والتخطيط معه على إخفاء أثار ومعالم هذه الجريمة، وإفلاته من تبعات جريمته بإقتراحه عليه دفن السلاح المستخدم في الجريمة، وتقديمه الدعم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من خلال إيصاله مع المتهم الثالث والمتهم الرابع إلى مطار الملك خالد الدولي وترتيب أمور سفره إلى جازان للدخول إلى اليمن بطريقة غير مشروعة والتواري عن رجال الأمن وتزويد السادس برقم أحد المنسقين لإعطائه المتهم الأول شقيقه في المطار لمساعدته على دخول اليمن بطريقة غير مشروعة، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطيه الحشيش المخدر مع تستره على أحد مروجي المخدرات من الجالية الباكستانية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه، وتحريضه المتهم الثالث والمتهم الرابع بعدم التعاون مع جهة التحقيق وعدم الإفصاح عن الحقيقة في حال القبض عليهم.

وكشفت اللائحة للمتهم السادس خيانته للأمانة وهو يعمل رجل أمن تقديمه المساعدة والتستر على المتهم الأول مع علمه أنه أطلق النار على رجال الأمن في الدوريات الأمنية بقصد قتلهم، وقيام المتهمين السابع والثامن من «الجنسية اليمنية» بتنسيق خروج المتهم الأول مع علمهم أنه شخص خطير من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.

فيما ارتكب بقية المتهمين عدة جرائم منها التستر على المتهم الأول وتقديم الدعم له مع العلم أنه منْ أطلق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن بالدوريات الأمنية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عن الجريمة، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة.

وطالب النائب العام بالحكم على الأول بالقتل حد الحرابة وإن دُرِئ القتل حداً يطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم على بقية المتهمين بإدانتهم بما أسند إليهم من تهم.