حتى تحصل أي دولة، على حق استضافة بطولة رياضية، فإن عليها تقديم ملف طلب الاستضافة، مدعماً بتاريخ اللعبة في الدولة، ومستعيناً بعدد من الأساطير الذين صنعوا اسمهم في تاريخ اللعبة، لكن هذا الأمر لا يبدو أنه معترف به لدى اللجان القطرية التي تدفع بملفات استضافة البطولة نحو المنظمات الرياضية الدولية، فبعد أن أصبح ملف مونديال 2022، بالدوحة، واحداً من أكثر الملفات تشوهاً على مستوى تاريخ كرة القدم، فإن دورة ألعاب القوى التي فازت الدوحة باستضافته صيف 2019، يبدو أنها ستلحق بملف "المونديال" من حيث التشوهات التي ستلاحقها.

صحيفة "نيويورك تايمز" الصادرة من نيويورك الأميركية كشفت في تقرير نشرته على موقعها في الانترنت، أن ملف استضافة الدوحة للدورة أصبح محاطاً بالعديد من الشبهات وقالت: "صدرت العديد من مذكرات الاستدعاء على خلفية تحقيقات واسعة في قضايا فساد تختص بالعديد من الأحداث الرياضية الدولية، وتبذل وزارة العدل الأميركية جهوداً واسعة لجمع معلومات جديدة حول عدد من المنظمات الرياضية الكبرى حول العالم، ومن ضمنها اللجنة الأولمبية الدولية، إضافة لأشخاص لعبوا دوراً بارزاً في حشد الأصوات لدول معينة حتى تتمكن من استضافة منافسات عالمية كبيرة".

واضافت: "يرتكز التحقيق بشكل خاص على الاتحاد الدولي لألعاب القوى وهناك شكوك أمام وزارة العدل عن احتمالية وجود عمليات غسيل أموال واحتيال، وأمور أخرى غير مشروعة كانت سبباً في أن يمنح اتحاد اللعبة قطر حق تنظيم البطولة، فقد كان تفضيل الدوحة بمساحتها الصغيرة على مدن كبيرة وتمتلك خبرة أطول في اللعبة، كبرشلونة الأسبانية ويوجين الأميركية كان أمراً مثيراً للغرابة".

وتجرى التحقيقات التي ابتدأت منذ يناير الماضي، في مكتب النائب الأميركي في نيويورك، ويضم وفق تأكيدات الصحيفة معه عدد من المدعين العامين الذين باشروا لأعوام طويلة التحقيق في قضايا فساد داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة لقيامهم بعمليات تتعلق بالإرهاب وقالت: "سبق لهذا المكتب أن كان سبباً في فضح عوالم متكاملة كان أبطالها مسؤولون في رياضة كرة القدم، ورجال أعمال، تبادلوا الملايين من الدولارات مقابل حقوق بث تلفزيونية، ولقد قُدمت أوامر استدعاء من المكتب متعلقة بملف الدوحة في يناير، كما طلبوا رسمياً الحصول على سجلات وحسابات مصرفية يعود تاريخها إلى 2013". وكانت وسائل إعلام عالمية، قد سبقت وزارة العدل الأميركية، وتنبأت عن إمكانية وجود شبه مالية وطرق غير شرعية، سلكتها قطر في طريقها لاستضافة بطولة ألعاب القوى 2019، ففي عام 2016 كتبت صحيفة "لوموند الفرنسية" أن الصندوق القطري السيادي للاستثمار، أودع حوالتين بقيمة 3.5 ملايين دولار في حساب بابا ماساتا دياك نجل رئيس اتحاد ألعاب القوى الدولي سابقاً وقالت: "في عام 2011 أودعت قطر عن طريق صندوقها السيادي الاستثماري المبلغ إلى شركة تحترف التسويق الرياضي، تعود ملكيتها إلى ابن رئيس اتحاد ألعاب القوى وعضو اللجنة الأولمبية الدولية لامين دياك، وهو الذي ألقت عليه سلطات فرنسا القبض في نوفمبر عام 2015 رفقة محاميه الشخصي حبيب سيسيه للاشتباه بضلوعهما بقضية فساد وحصولهم على أموال روسية مقابل إغلاق ملف المنشطات المتعلق بالرياضيين الروس، ونجله أمين دياك الذي تلقى أموالاً قطرية أصبح اليوم على قائمة المطلوبين لدى الانتربول بطلب من السلطات الفرنسية" . وسيضطر المتسابقون في الدورة، إن بقيت في قطر إلى الركض في أجواء شديدة الحرارة، وهو الأمر الذي أجبر المنظمين القطريين على إرفاق مقترح تحويل السباق إلى ساعات متأخرة من الليل، كما أن قطر تعتزم إقامة البطولة في أواخر سبتمبر هرباً من لهيب أغسطس، وبسبب هذه الظروف المناخية وانعدام تاريخ قطر باللعبة، كان فوزها مثار شك في أنها سلكت طرقاً غير شرعية، لاسيما وأنها كانت تنافس الولايات المتحدة الأميركية والتي حققت 138 ميدالية ذهبية، في مقابل ميداليتين لقطر تحققت بفضل عدائين أصولهما كندية، لأجل ذلك كانت الأمور مثيرة للريبة، وسبباً في التفتيش عن احتمالية وقوع شبه فساد في ملف استضافة البطولة لقطر.