وحدت الدولة رقم منشآت غير الحكومية (القطاع الخاص) لمنع تطابق أرقامها مع أرقام السجل المدني، بحيث يبتدئ الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية بالرقم 7، وفقاً لمعلومات اطلعت عليها "الرياض"، تفيد باعتماد موافقة الجهات العليا على توصيات بذلك، بحيث يكون الرقم الصادر من مركز المعلومات الوطني رقماً موحداً للمنشآت غير الحكومية.

يأتي ذلك، تنفيذاً لدراسة أجرتها الجهات المختصة بعدما لاحظت تطابق أرقام السجل المدني مع أرقام أخرى وبالتالي تم منع استخدام الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأيّ جهة كانت، مع وضع تنظيم يعنى بآلية إصدار وترقيم ملفات أنظمة المعلومات على مستوى المملكة ووضع ضوابط لها.

من جانب آخر، تضمنت التوصيات التي اعتمدتها الجهات العليا: احتفاظ المنشأة التي لديها رقم ضمن نطاق الأرقام 7 كرقم معتمد وفريد للمنشأة ضمن التحول للرقم الموحد للمنشآت، مع تحديث الجهات الحكومية المسجلة للمنشآت لقاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد لكل من المنشآت غير الحكومية القائمة وترقيم المنشآت الجديدة عند تأسيسها عبر قناة التكامل الحكومية للحصول على الرقم الموحد إذا لم يحصل عليه من البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

كما أجازت التوصيات المعتمدة استمرار الجهات الحكومية في إصدار أرقام المنشآت وفق الآلية المتبعة لديها إلى أن ينتهي الفريق الفني من أعماله، وتتبنى الجهات الحكومية التي تتعامل مع المنشآت الرقم الموحد للمنشأة والبدء تدريجياً بإحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، بشرط أن يفرغ من الإحلال خلال سنتين من تاريخ اعتماد الرقم الموحد للمنشآت.

من جهته، سيتولى مركز المعلومات الوطني مهمة التنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ومتابعة تنفيذ الرقم الموحد للمنشآت إلى أن يفرغ من إحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى بالإضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي موجه للجهات الحكومية ذات العلاقة عن (فوائد استخدام الرقم الموحد للمنشآت).