أكد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتية، أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع دولة الاحتلال.

وقال أشتية الاثنين إن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكداً أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض، مبيناً أن دعم المنتج الوطني، يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أهمية الاستغناء عن استخدام "الشيقل" كعملة متداولة، داعياً إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية، مؤكداً أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أوضح أشتية ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.

وأضاف أن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها.

وشدد على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة خمسة مليارات سنوياً من إسرائيل إلى فلسطين، مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليوناً سنوياً فقط.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاثنين من تفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المرافق الصحية في القطاع.

وأعلنت الوزارة، توقف المولدات الكهربائية في ثلاثة مراكز صحية إضافية في قطاع غزة ليصل عدد المرافق الصحية التي توقفت مولداتها الكهربائية حتى اللحظة إلى ثلاث مستشفيات و13 مركزاً صحياً.

وتشتكي وزارة الصحة في غزة من أزمة نقص حادة في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، بديلاً عن الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يومياً منذ ثلاثة أسابيع.