تُنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة مُمثلة في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض اليوم بمقر الغرفة التجارية بالرياض ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات الاستزراع المائي بالمملكة وأثرها الاستثماري".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض د. ماجد الفراج أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تهدف إلى تحويل قطاع الاستزراع المائي إلى صناعة حقيقية فعالة تُسهم في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على دعم عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المُناسبة، حسب الخطط الاستراتيجية التي تأخذ في الاعتبار أهمية الاستزراع المائي، ومن ثَمْ مراحل التصنيع والتسويق الدولي، تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030" التي تركز كافة الجهود لدعم الاستزراع السمكي وبناء صناعة سمكية مُستدامة تستفيد من الميزات النسبية للمملكة ومُسطحاتها المائية الكبيرة ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة، ومردودها الاقتصادي على مُجتمع السوق السعودي، مشيداً بدور ودعم صندوق التنمية الزراعي في رفع نسبة تمويل قروض المشروعات التي تستخدم التقنيات الحديثة التي وصلت لـ 70 % بدلاً من 50 %، وفق آليتهُ المُتوائمة مع توجهات المملكة.

وأضاف الفراج أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي حصلت على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي، داعيًا شركات القطاع الخاص والمهتمين وذوي الاختصاص الحضور للاستفادة وتبادل الآراء.

الجدير بالذكر أن المملكة حققت أعلى مستويات نمو ملحوظ بالثروة السمكية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الإنتاج الكلي لمشروعات الاستزراع المائي بالمملكة 55 ألف طن لعام 2017م، مُسجلاً بذلك نمواً بمعدل 131.3 % عن العام 2014م بإنتاج 23780 طناً، وذلك في إطار توجه الوزارة لرفع الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن بحلول العام 2020، كما بلغت الصادرات في العام الماضي من منتجات الأحياء المائية المستزرعة 30 ألف طن صُدرت إلى 40 دولة حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، استراليا، اليابان، سنغافورة.