أكدتْ وزارة الاقتصاد والتخطيط على أن المواطن سيحصل على العلاج مجاناً حتى بعد تخصيص القطاع الصحي، لافتةً إلى أن أغلب مدخلات التحول الوطني جيدة والرؤية وقيادتها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هم المسؤولون عن تعميمها وتقسيم برامجها وعمل الوزارة في هذا الوضع دبلوماسي وتقدم فيه المشورة والدعم.

وأوضحت الوزارة بشأن الـ12 المليار الخاصة بعقود الاستشارات -انفردت بها "الرياض"- أنها شاملة للاستشارات الهندسية وهي مكلفة جداً، مشيرةً إلى أنها تستعين بالشركات المحلية في الجوانب الفنية والبشرية والاستشارية، وأن 40 % من دخل شركة (ماكنيزي) من أميركا وتستعين بها الشركات الأميركية.

جاء ذلك في تقرير أخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى الثلاثاء.

وأكدت اللجنة التي درست التقرير، أن الوزارة وعدتها بتزويدها بإجابات تفصيلية عن ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة مع ممثلين للوزارة، لكنها تأخرت في الرد، فرفعت لجنة الاقتصاد والطاقة للمجلس التقرير، مكتفيةً بملخص الإجابات التي تمت خلال الاجتماع وحصلت عليها "الرياض".

وأشارت الوزارة إلى أن التغيير في هيكل الاقتصاد السعودي بسبب قلة الطلب على النفط وهبوط الأسعار وبالتالي حتمية عملية تحول بدايتها مؤلمة ولكن مع المراجعة والرصد ومعالجة الأخطاء سيتم تحقيق الأهداف المرجوة من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وبينت الوزارة أن هبوط الأسعار غالباً جاء في الاستهلاكات الغذائية والملابس بنسبة 70 % مما جعل الأرباح قليلة.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط بعدم صدور أي شيء رسمي من الحكومة أو منها بشأن إعادة صياغة المبادرات ومراجعة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، وأوضحت "إن ما يعد في الصحف ووسائل الإعلام عموماً هو تحليل فقط"، مشيرةً إلى رصد انطباعات الناس والإعلام عبر إدارة متخصصة بمتابعة هذه الجوانب بشكل دائم، مؤكدةً اهتمامها ببعض الملحوظات المهمة والتعامل معها بجدية والأخذ بها.