التقت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور د. عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعبدالله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وطالبت الوزيرة من المستثمرين السعوديين توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل مشكلات المستثمرين كافة ومنهم السعوديون.

ورداً على تساؤل د. عصام بن سعيد، أكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصري السعودي خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفزاً لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

من جهته أكد د. عصام بن سعيد وزير الدولة على حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدماً الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشكلاتهم في مصر.

وقام المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم وجارٍ تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.