أكد برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) حرصه على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، وذلك الزمت المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري، ومنها التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة، وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدها برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» الأربعاء الماضي بالمقر الرئيسي لغرفة الشرقية مع عدد من المطورين العقاريين خصصت للتعريف باللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، أدارها رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني ردن الدويش، وشارك فيها مدير الإدارة القانونية ببرنامج «وافي» أنس المزروع، ومدير إدارة العمليات معاذ الغفيلي، ومدير الإدارة الهندسية سلمان المشعان، وفهد آل سعد من إدارة التواصل، وقدم المتحدثون في الورشة تعريفا للمشروع الذي يعنى ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، لغرض سكني أو تجاري أو استثماري أو خدمي أو سياحي أو صناعي وغيرها، لافتين إلى أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يجب أن يخضع لإشراف هندسي وقانوني، وأن يكون له حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع مبالغ المشترين فيه. وذكرت اللائحة أن من متطلبات ترخيص مزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك مقدار التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية، إضافة إلى مدة تسليم الوحدات، ومراحل التنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.