أكدت هيئة التفاوض السورية المعارضة أنها ما زالت تسعى إلى حل سياسي لوقف القتل والدمار في سورية في إطار تفهم الهيئة لطول الصراع وكلفته الباهظة على سورية والسوريين.

وقالت الهيئة صباح الخميس لـ"الرياض" إن الهيئة لم تذخر جهداً تفاوضياً ولا مرونة سياسية في سبيل تحقيق اختراق في مسار الحل السياسي، وكانت منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تساعد في ذلك، ومن هذا المنطلق تعاملت بشكل جاد ومسؤول مع فكرة الاتحاد الروسي في عقد مؤتمر حوار وطني في سوتشي، وعقدنا اجتماعات تشاورية داخلية وجولة إقليمية ودولية انتهت بروسيا الاتحادية ولقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وطاقم وزارته بغية الوقوف على طبيعة المؤتمر والهدف منه. وأضاف أنها كما استكملت في فيينا مناقشاتها مع الأمم المتحدة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا والبعثة الروسية والتركية والبعثات الدولية الأخرى في اجتماعات متتالية، فهي تبدي حرصها على التعامل الإيجابي طالما كان في الأمر مصلحة للسوريين، وتلخص إطار مساعيها حول خلق ظروف تمكن المؤتمر وتجعله في خدمة العملية السياسية في جنيف.

وتابعت الهيئة أن ذلك يتم وفق المبادئ التالية: (وقف إطلاق النار، إرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، إطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، اتساق مخرجات المؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ألا يكون مؤتمر سوتشي مساراً موازياً أو متعارضاً مع مسار جنيف، مخرجات المؤتمر تسلم إلى المبعوث الدولي، عدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلاً للشعب السوري بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين حيث لم يكن هناك أي تمثيل لستة ملايين سوري يعيشون في المخيمات وبلاد اللجوء، ضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة ترتيباته). واستطردت أن اللجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها دي ميستورا في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ستكون مكونة من هيئة المفاوضات السورية والنظام، وكذلك اختيار آخرين بالتوافق المتبادل بينهما ممن يرشحهم الوسط الدولي من ممثلي المجتمع المدني.

وأكدت الهيئة في هذا الصدد على ما تضمنه القرار الدولي المذكور بخصوص ضرورة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها، لأنه مهما كانت ماهية الدستور والقوانين المنبثقة عنه فهي ليست ذات جدوى من غير بيئة آمنة ومحايدة تضمن الإرادة الحرة للمشاركين ويتم فيها تفعيل الدستور وحماية تطبيقه، مما يعني أنه وبحسب القرار الدولي لا بد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وتتحقق فيها هذه البيئة.