نددت الأمم المتحدة بموجة ضربات جوية في الآونة الأخيرة على مراكز طبية في مناطق خاضعة للمعارضة في سورية منها هجوم أخرج مستشفى يخدم 50 ألف شخص من العمليات.

وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة المعني بأزمة سورية بانوس مومسيس: "لقد أفزعتني الهجمات المستمرة على مستشفيات ومنشآت طبية أخرى في شمال غرب سورية فيما يحرم مئات الآلاف من الناس من حقهم الأساسي في الصحة".

وقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم طفل وأصيب ستة آخرون في ضربتين جويتين الاثنين على مستشفى عدي الذي يضم 18 سريراً في مدينة سراقب في محافظة إدلب الخاضعة للمعارضة.

وأصيب المستشفى، الذي نجا بالكاد من هجوم في 21 يناير، خلال استقباله مصابين في ضربة جوية على السوق الرئيسية في سراقب، قالت الأمم المتحدة إنه أودى بحياة 16 شخصاً على الأقل.

وذكر المسؤول الدولي أن هذه كانت المرة الرابعة في عشرة أيام التي تسببت فيها ضربات جوية في أضرار هيكلية كبيرة بمستشفى في سراقب.

ودمر هجوم جوي مركزاً طبياً يخدم عشرة آلاف شخص على الأقل في محافظة حلب في نفس اليوم.

وأوضح مومسيس أن العام الماضي شهد 112 هجوماً موثقاً على منشآت صحية في سورية فضلاً عن 13 هجوماً على الأقل حتى الآن خلال 2018.

وقال تقرير منفصل للأمم المتحدة إن 272،345 شخصاً نزحوا في إدلب في الفترة بين 15 ديسمبر و24 يناير.

وتحدث التقرير عن قتال عنيف بين المعارضة وقوات النظام في القطاع الشرقي من المحافظة خاصة حول بلدة أبو الظهور وقاعدتها الجوية، مشيراً إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وواصلت تركيا الأربعاء عملياتها المكثفة في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سورية، وسط أنباء عن أنها نجحت في تثبيت سيطرتها على قرية شنكال شمال غربي المنطقة.

ووصلت تعزيزات عسكرية تركية إلى ولاية كليس الحدودية تمهيداً للعبور إلى الداخل السوري لتعزيز القوات المشاركة في العملية العسكرية.

ومع هذا التقدم تكون قوات عملية "غصن الزيتون"، قد سيطرت على 12 قرية على الأقل وعدد من التلال في منطقة عفرين.

بدوره، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أي محاولة لاجتياح سورية، مشدداً على أن العملية ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو: إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى آخر بخلاف التصدي لتهديد ارهابي محتمل على الحدود التركية وتبين أنها اجتياح عندها ستكون لدينا مشكلة فعلية معها، وأضاف: على أنقرة أن تنسق تحركاتها مع الأوروبيين والحلفاء.

ولم تظهر أي بادرة عن قرب انتهاء الحرب السورية، وخيمت الخلافات على مؤتمر للسلام استضافته روسيا الثلاثاء.

واختتم المؤتمر أعماله ببيان يدعو لإجراء انتخابات ديمقراطية، لكنه تجاهل المطالب الرئيسية للمعارضة بعد يوم خيم عليه شجار بين المندوبين ومقاطعة كلمة وزير الخارجية الروسي.

واتفق المشاركون أيضاً على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري، إلا أن كثيرين من ممثلي المعارضة قالوا إن المؤتمر يهدف إلى خدمة مصالح بشار الأسد وموسكو حليفته الوثيقة.

وقال البيان الختامي إنه ينبغي للسوريين تحديد مستقبلهم من خلال انتخابات، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيُسمح للاجئين السوريين بالمشاركة، وهو أمر سعى إليه معارضو الأسد والدول الغربية. وحث على الحفاظ على قوات الأمن دون الدعوة إلى إصلاحها كما تطالب المعارضة.

وقال مصطفى سيجري المسؤول الكبير في الجيش السوري الحر بشمال سورية إن المؤتمر "تفصيل على مقاس الأسد ونظامه الإرهابي"، مضيفاً أن بيان سوتشي "لا يعنينا وليس محل نقاش".

وقد غاب عن الحدث قيادات المعارضة السورية وقوى كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بسبب ما تراه عزوفاً من جانب النظام السوري عن التواصل على النحو الملائم.