تؤدي الأقمار الصناعية دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدول سواء كانت احتياجات أمنية أو اقتصادية أو علمية. فالأقمار الصناعية تستخدم لأغراض الاستطلاع والاستشعار عن بعد والاتصالات الفضائية والبث التلفزيوني وإجراء الأبحاث العلمية في الفضاء. إلا أن الهدف الأول لامتلاك الدول للأقمار الصناعية وتقنياتها هو حماية أمنها القومي بدعم جهودها الاستخباراتية والعسكرية والتواصل مع مواطنيها في حال الحروب والكوارث الطبيعية، فقد ذكرت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن العالم يحتاج إلى قوه فضائية مسؤولة في العالم وأن الأقمار الصناعية تعتبر ضرورة للسياسة الخارجية والأمنية، إلا أن الجانب المهم في هذا التصريح هو عندما ذكرت أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون شريكاً عالمياً تعاونياً، وأنه يجب أن يكون مستقلاً عن القوى الفضائية الأخرى مثل الولايات المتحدة.

فإذا درسنا قدرات الدول العربية الحالية في مجال الأقمار الصناعية وتحديد الدول المؤهلة في بناء اتحاد فضائي مستقل يحقق أمنها ويكون لاعباً عالمياً تعاونياً مع القوى العالمية، فسوف تكون المملكة والإمارات هما الدولتان المؤهلتان لإنشاء هذا الاتحاد وذلك لاستثمارها في بناء الكوادر الوطنية والمراكز البحثية المتطورة منذ زمن طويل وتوافر بنى تحتية فضائية من أقمار صناعية ومحطات أرضية، بالإضافة إلى شركات تنافس عالمياً، وفِي ظل الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين الدولتين وحرص القيادتين السياسيتين على تطوير وتنمية هذه الشراكة التي توجها مشاركة الإمارات مع الممملكة لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإيقاف التمدد الفارسي وتهديداته للأمن القومي العربي. لذلك فإن إقامة هذا الاتحاد الفضائي أصبح مطلباً ملحاً للأمن الوطني للدولتين لمواصلة الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا الفضاء ليكون لديهما قوة فضائية تعاونية مستقلة تمكنهما من التفوق في عدة جوانب منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1- تشجيع القوى الفضائية الأخرى في التعاون معها من حيث تبادل المصالح وليس كسوق لشراء منتوجاتهم.

2- الدخول في بناء قدرات منصات إطلاق لها مردود أمني وتجاري.

3- التمكن من تقليل زمن التصوير لأقمار الاستطلاع لدعم مجهوداتهم العسكرية والبيئية والبحثية، إضافة إلى توسيع جوانبها التجارية على مستوى العالم.

4- امتلاك منظومة أقمار صناعية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية وتطوير تقنياتها.

5- بناء مراكز تشغيل وتحكم للأقمار الصناعية بكوادر وطنية.

6- صناعة الأقمار الصناعية بمختلف أحجامها واستخداماتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن يخدم هذا التصنيع متطلبات شركاتها الوطنية أو الشركات التي تستثمر فيها.

7- دعم وتشجيع الشركات الوطنية في البلدين في تصنيع مكونات الأقمار الصناعية ومحطات العبور والطرفيات ودخولها في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية.

8- إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير في مجال الفضاء ويقتطع له نسبة من عقود التسليح مع الشركات.

9- تفعيل دور المراكز العلمية والجامعات في هذا المجال.

10- الشراكة في بناء جامعة متخصصة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الفضاء لبناء الكوادر الوطنية واستدامتها.

ستجني الدولتان فوائد كثيرة من إنشاء هذا الاتحاد تجعلها أكثر قوة في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر، ونجاح هذه التجربة المتقدمة سيؤسس لاتحادات أوسع تشمل دولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي تكون المكاسب مضاعفة والقوة متكاملة ويصبح هناك تكتلات إقليمية تخلق توازنات عالمية في مجال الفضاء وتطبيقاته.