بموضوعية

التوطين مستمر.. والبطالة

نتفق أن معالجة البطالة لدينا هي من أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعتبر أحد أكبر المعوقات للباحثين عن العمل، وأن اقتصادنا يعاني من «التستر – والعمالة السائبة – والمبالغة في أعداد المتاجر»، ومعالجة البطالة بفرض سياسة التوطين 100% وليس بنسب متدرجة تحتاج نظر، فهي تحتاج إلى تدرج بمعدل مثلاً كل سنة 20 إلى 30 % حتى تصل إلى 100%، ونتفق أننا لسنا بحاجة إلى 40 مطعماً في شارع واحد « كما يحدث بشارع بجوار منزلي وكل شوارع المملكة «أو صيدليات بأعداد كبيرة جداً، فالمحلات التجارية أصبحت في كل الشوارع، وكتبت عن أهمية التقنين وهذا مهم، حتى تنجح المشروعات والتقنين لها، فنحن لا نحتاج «بالمؤكد» لكل هذه الأعداد من المحالات التجارية أو حتى هذه المولات برأيي، فهي تعتبر مصدراً واضحاً لتستر وكثرة العمالة، وأيضاً هدر الطاقة في المدينة سواء الكهرباء أو الزحام وكل ما يتبعها، فهناك فرق بين أن نقول ترفيهاً وبين أن نقول أسواقاً، فالمحلات التجارية يجب أن تكون بتوازن تواجدها وأعدادها وهي لا تعني كل شارع يجب أن يُملأ محلات تجارية، والتراخيص وفق الحاجة وليس وفق الطلب للمحلات وهذا مهم، وسيقنن كثيراً من أعداد العمالة التي لا تحتاجها بلادنا.

يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي، وهي توطين أسواق الخضار والفواكه، وسائقي الأجرة، ومحلات بيع الذهب، لماذا لم تنجح؟؟!! أعتقد من أهم الأسباب عدم وجود جاذبية في القطاع الخاص، ومحدودية السقف الوظيفي وهي تبحث «بائع» قد يصل لمدير فرع أو نحوه، ولكن تحتاج إلى مئات الآلاف من البائعين في بلاد تمتلئ من خريجي الجامعات، وهذا يعني يجب أن يكون هناك إغراء مالي ووظيفي له، فهل هذا سيحدث؟! برأيي ممكن يحدث حين ينتهي التستر، وحين تقنن أعداد المحلات وفق الاحتياج وتصبح أكثر جدوى اقتصادية، وهذا يعني أن الرواتب سترفع وهذا مطلب اليوم لكي ينجح القطاع، ولكن نحتاج إلى التطبيق الصارم والحاسم في السوق بمحاربة التستر وتطبيق التوطين 100%، فهذا سيدعم الشركات المنضبطة والكبيرة وحتى صاحب المحل الصغير المنفرد للسعوددين، وهي بأي حال فرصة كبيرة لهم تتاح اليوم وعليهم أن يستثمروها فالفرص تتاح لهم مع هذه القرارات للتوطين، ليكونوا هم البديل. علينا خلق ثقافة العمل بالقطاع الخاص وفق الاحتياج، ولا أجد الحاجة للشهادات هي المعيار الأساسي هنا، خاصة أن غالب المهن المطلوبة هي بائع وما في حكمه، ولكن قد تكون بداية انطلاق ونجاح كبير وهذا أساس مهم، ثقافة العمل.












التعليقات

1

 بدراباالعلا

 2018-02-01 14:14:23

معيب وربما مخجل أن نردد للأن كلمة توطين في مقالات تعالج تنمية أدمان المسؤول على البروقراطية يتوارثها من القمة !
أخ / راشد لا نصحح الحول في رؤية تنميتنا ونترك الضرر في تنمية للأن نجدها قاصرة في حلول مشاكل خريجي الطب والهندسة وكليات علمية ومهنية يتضورون ألم التجاهل مع البطالة ؟!
شاهد مدن طبية سعودية وألمس قيمة وجود العمالة فيها والسعوديين للأن الكثير من خريجي الطب ينتظر عقود او فزعة وزارة العمل والخدمة لتعيين ؟!
ناهيك أن هيئة التخصصات الطبية التابعة لوزارة الصحة ( الزمالة لا تمنح لخريجات الطب الا بالقطارة ؟! )
وكان الموضوع تطفيش او تهميش او ابعاد هالخريجين والبحث عن الزمالة بالخارج ؟!
خلل فاضح في مايقال عنه توطين الكوادر السعودية الطبية في مؤسسات الدولة ؟!
والخافي لن يسعدنا لو كشف الأن مع مايدور ويبحث عنه كل منصه أعلامية تبحث عن مايثير الرأي العام

2

 ا ا عسه ا ا

 2018-02-01 09:48:05

كل الكلام الذي كتبته صحيح ومشاهد والكل وكل المواطنيين يتحدثون عن ذلك ولكي تعرف ان الحلول بعيده اذهب الى فرع الغرفة التجارية في الشمال يفتحون الى وقت متاخر من الليل يعطون تراخيص فتح محلات للأجانب ثم اذهب الى اي سوق تجاري مثل كارفور ولاحظ أن بناتنا وابنائنا هم العمال والأجانب هم الاسياد حتى اللاجئين لسنا نحسد احد ولكننا نرى مستقبل ابنائنا ماثل امامنا ونتعجب ونعرف أن الحلول بعيده.

3

 الاب الرحيم

 2018-02-01 09:31:31

نظام النسب وحده لايكفي تو طين الوظائف هو الحل الامثل للخريجين البطاله اليوم هي الاكثر في أصحاب المؤهلات الجامعي وأعلا اظر الى وظائف الغرف التجاريه ومهرجانات الوظائف جلها تقريبا بدون مؤهلات يعمل بها من يستطيع القراءه والكتابه فقطما قامت به وزارة العمل بتوطين اثنا عشر قطاعا هو الحل الامثل وأما النسبه فهي ليست الاساس بل مكمله وطبيعي اذا طبق التوطين جيدا فحتما ستقل المحلات فذلك نتيجه ولس حلا عندها سيستشري التستر

4

 سليمان المعيوف

 2018-02-01 05:21:27

شكرًا 0خلق فرص العمل الجاذبة في المناطق السياحيه والصناعية في المناطق خارج المدن الثلاث سيخلق مزيدا من الوظائف الرئيسيه والمساعده للمواطن السعودي0المدن الواعده العقير ورأس الخير محافظة العلاءمدينة الملك عبد الله سواحل وجزر جازان كلها مناطق جاذبه