نتفق أن معالجة البطالة لدينا هي من أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعتبر أحد أكبر المعوقات للباحثين عن العمل، وأن اقتصادنا يعاني من «التستر – والعمالة السائبة – والمبالغة في أعداد المتاجر»، ومعالجة البطالة بفرض سياسة التوطين 100% وليس بنسب متدرجة تحتاج نظر، فهي تحتاج إلى تدرج بمعدل مثلاً كل سنة 20 إلى 30 % حتى تصل إلى 100%، ونتفق أننا لسنا بحاجة إلى 40 مطعماً في شارع واحد « كما يحدث بشارع بجوار منزلي وكل شوارع المملكة «أو صيدليات بأعداد كبيرة جداً، فالمحلات التجارية أصبحت في كل الشوارع، وكتبت عن أهمية التقنين وهذا مهم، حتى تنجح المشروعات والتقنين لها، فنحن لا نحتاج «بالمؤكد» لكل هذه الأعداد من المحالات التجارية أو حتى هذه المولات برأيي، فهي تعتبر مصدراً واضحاً لتستر وكثرة العمالة، وأيضاً هدر الطاقة في المدينة سواء الكهرباء أو الزحام وكل ما يتبعها، فهناك فرق بين أن نقول ترفيهاً وبين أن نقول أسواقاً، فالمحلات التجارية يجب أن تكون بتوازن تواجدها وأعدادها وهي لا تعني كل شارع يجب أن يُملأ محلات تجارية، والتراخيص وفق الحاجة وليس وفق الطلب للمحلات وهذا مهم، وسيقنن كثيراً من أعداد العمالة التي لا تحتاجها بلادنا.

يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي، وهي توطين أسواق الخضار والفواكه، وسائقي الأجرة، ومحلات بيع الذهب، لماذا لم تنجح؟؟!! أعتقد من أهم الأسباب عدم وجود جاذبية في القطاع الخاص، ومحدودية السقف الوظيفي وهي تبحث «بائع» قد يصل لمدير فرع أو نحوه، ولكن تحتاج إلى مئات الآلاف من البائعين في بلاد تمتلئ من خريجي الجامعات، وهذا يعني يجب أن يكون هناك إغراء مالي ووظيفي له، فهل هذا سيحدث؟! برأيي ممكن يحدث حين ينتهي التستر، وحين تقنن أعداد المحلات وفق الاحتياج وتصبح أكثر جدوى اقتصادية، وهذا يعني أن الرواتب سترفع وهذا مطلب اليوم لكي ينجح القطاع، ولكن نحتاج إلى التطبيق الصارم والحاسم في السوق بمحاربة التستر وتطبيق التوطين 100%، فهذا سيدعم الشركات المنضبطة والكبيرة وحتى صاحب المحل الصغير المنفرد للسعوددين، وهي بأي حال فرصة كبيرة لهم تتاح اليوم وعليهم أن يستثمروها فالفرص تتاح لهم مع هذه القرارات للتوطين، ليكونوا هم البديل. علينا خلق ثقافة العمل بالقطاع الخاص وفق الاحتياج، ولا أجد الحاجة للشهادات هي المعيار الأساسي هنا، خاصة أن غالب المهن المطلوبة هي بائع وما في حكمه، ولكن قد تكون بداية انطلاق ونجاح كبير وهذا أساس مهم، ثقافة العمل.