كلمة الرياض

القرض المدعوم

تتباين الآراء حول جهود وزارة الإسكان في خلق حلول عملية لتمكين المواطنين المستحقين من السكن، ولكن يبقى «القرض المدعوم» الذي يستهدف 430 ألف أسرة سعودية مستحقة على قوائم الانتظار نقطة تحول مهم في تاريخ التوطين الإسكاني في المملكة.

ولاشك أن التوجيهات الحكومية إلى شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية لتسهيل شروط «القرض المدعوم» جعل منه أحد الخيارات المتاحة التي تندرج ضمن اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري»، ورغم آلية هذا القرض بما فيه من دعم مباشر من صندوق التنمية العقارية، لا فرق كبير بينه وبين آلية القروض العقارية في السابق، إلا أنه سوف يمكّن شريحة أكبر بكثير من ذي قبل وخلال فترة لن تتجاوز عدة سنوات.

ابتكار القرض المدعوم كأحد أهم المنتجات التي تبلور الشراكة بين القطاعين الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان، والخاص ممثلاً بالمنشآت التمويلية.. جاء لتحقيق أهداف عدة، ونرى أن هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع، ومن ذلك تخفيف الضغط الذي كان يعاني منه الصندوق في وقت سابق، عندما كان يمنح القروض العقارية مباشرة للمواطنين، فضلاً عن تسريع وتيرة الإقراض، وتقليص فترة الانتظار والتي كانت تصل أو تتجاوز 10 سنوات، إلى ما يقرب من خمس سنوات الآن، بالإضافة إلى تعزيز شمولية الاستفادة بزيادة عدد المستفيدين من هذا القرض، وهذا ما نراه اليوم.

ورغم ما قدمته البنوك السعودية وشركات التمويل من قروض عقارية حتى الربع الثالث من العام الماضي (2017)، وبلغ نحو 220 مليار ريال.. إلا أنه بالتأكيد لا يتوازى مع الطموحات المرجوة، ولا يتناسب مع الاحتياجات المقدرة بأكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية مستحقة وفقاً لقوائم الانتظار في وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية.

إن آلية القروض العقارية في المملكة، تشهد تحولات كبيرة، أشبه بإصلاحات جذرية، للقضاء على السلبيات التي كانت موجودة فيها، وتخفيف الضغط على صندوق التنمية العقارية، الذي كان يتحمل «منفرداً» منح القروض العقارية في السابق وواجه صعوبات في تحصيل الأقساط من جانب وتأمين المبالغ اللازمة لمواجهة الطلب عليه من جانب آخر.. خاصة بعد خفض نسبة الدفعة الأولى لراغبي التملك لأول مرة إلى 10 %.






مواد ذات صله

Image

فاعلية العقوبات

Image

سوق «عكاظ».. فضاءٌ يتمدّد

Image

الدرس الروسي

Image

الريادة في النقل البحري

Image

تصفية الحسابات

Image

الهروب إلى الأمام

Image

هلسنكي.. القمة الاستثنائية

Image

أيقونة الاستقرار







التعليقات

1

 بدراباالعلا

 2018-02-01 14:07:16

أعتقد أن اكثر الخطط لفك تعسر المواطن مع السكن وحتى مع خفش تكلفة المعيشة والبطالة مكانك راوح !
وحتى من قال يوماً ( الأسكان فكر ؟! ) وجودة في تنمية السعادة للمواطن خلل قد يزيد من العسر للمواطن عسر !
لابد من نظرة إيجابية لحال المواطن مع تكدس الخطط بدو تنفيذ إيجابي ومنطقي يتقاسم الكل في البلد نعمة خيرات البلد بدون طبقية ولا بطء من مسؤولين عاهدوا البريقاطية على ديمومتها في البلد ؟!

2

 ابراهيم السيف

 2018-02-01 12:13:23

بدلا من عمل تحقيق شفاف و دقيق مدعوم بالارقام الفعلية عن مدى الانخفاض الهائل في الدعم وتمكين المواطنين من تملك منازلهم، الا اننا نرى تسويق يومي هنا، لبرامج حكومية لمعالجة الاسكان اثبتت فشلها. وبدون ادنى احترام للقارئ.

لماذا لم تعملو تحقيق عن التلاعب الذي حصل لمن صدرت اسمائهم في صندوق التنمية العقاري ثم صدر لهم موافقة رسمية بالمهلة؟

لاتستغربون عندما نتمنى فعلاً تسريع عملية موت مايسمى بالصحافة لدينا.

3

 مواطن

 2018-02-01 09:30:58

لا احد ينكر او يتجاهل جهود الحكومة في حل معضلة حاجة المواطن للسكن المتوارثه من جيل لاخر.. وان هذه القرارات ساهمت في كثرت المعروض وتنظيم السوق العقارية سواء الاسعار او التخطيط الحضاري للمخططات السكنية الجديدة .. مما سهل على هذا الجيل والاجيال القادمة الحصول على السكن حسب رغبة وقدرة المواطن .. ولكن لازال هناك ضبابيه في فوائد البنوك والاقساط الشهرية التي تقتص اكثر من 60% من راتب المواطن وبالدفعة الاولى .. وبطبيعة الحال إقاع الحياة اليومية يتغير ومتطلبات الأسرة تتضاعف ومدة تملك السكن تتجاوز 15 عاما على اقل تقدير .. والشي الاخر هو ان من تملكوا سكن منتهي بالتمليك كانت اسعاره ونسبة الفائدة جدا عالية وهذا ليس ببعيد بل في عام 2014-2016 ، اتمنى ان يكون في خطط وزارة الإسكان المستقبلية وصندوق التنمية العقارية حلول لهؤلاء المواطنين لتخفيف العبئ عليهم من تحمل نسبة الفائدة والاقساط للبنوك وتغير اسعار العقارات الجديد بالرغم من وجود اتفاقية بين المقترض والممول وهي إخضاع العقار لعملية تقييم كل سنتين ولكنها غير مفعله من قبل البنوك مذكوره فقط في الشروط والاحكام لدى البنوك حسب رغبة المقترض! احيانا تكون هنالك انظمة وقرارات وبنود ولكنها بلا روح بمعنى غير فعاله !
اما مايخص مدة قوائم الانتظار سابقا فهي قد تجاوزت ال15 عاما حتى جاء نظام اتفاقية صندوق التنمية العقارية مع البنوك وهي مايسمى بالقرض الإضافي وهذا ما اعنيه "
فالبنك في هذه الاتفاقية حصل على قرض الصندوق التنمية العقارية المقدم للمواطن وايضا طالب المقترض بدفع دفعة اولى بالرغم من الاتفاقية التي تنص على ان يكون قرض الصندوق كدفعة اولى ونسبة الفائدة عالية "

سكن مدعوم بقرض ربا بيت تكلفته 500 الف ريال يطلع على المواطن بسعر مليون ريال والمنفذ مقاول حرامي بعد سنة اوسنتين تطلع عيوب البناء هذا حرام ولا يجوز مفروض ان الجهات الحكومية جيش وأمن وحرس وطني وشركات حكومية تبني منازل لموظيفها من شركات عالمية كورية او صينية في مدة وجيزة وباسعار معقولة وتقسط عليهم بسعر التكلفة دون فوائد هو الحل ومنع العمالة الوافدة من السكن داخل احياء العوائل السعودية بالزام شركات الإستقدام ببناء مدن عمالية لهؤلاء العمال ومراقبتهم امنيا يخفف من ازمة السكن





انتهت الفترة المسموحة للتعليق على الموضوع