كلمة الرياض

شمولية القرارات

القرارات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والهادفة إلى تخفيف الكثير من الأعباء الاقتصادية عن المواطن نتيجة جملة من التنظيمات الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي.. تتسم بشمولية المستهدف، التي تخدم الموظف الحكومي، والمتقاعد من القطاع الحكومي، والخاص، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والطلاب، والعسكريين في الحد الجنوبي.

كما أنها تتسم أيضاً بشمولية القطاعات التنموية ذات العلاقة اليومية والمباشرة بالمواطن، حيث تضمنت الإسكان، والقطاعين الأهليين في الصحة والتعليم، كما أنها تشمل متطلبات الحياة اليومية طوال الشهر من خلال الزيادة التي بلغت للموظف المدني والعسكري ألف ريال، بالإضافة إلى حساب المواطن الذي يركز على توفير دعم يعادل الفرق في أسعار الطاقة للوقود والكهرباء والمياه، إضافة إلى عودة العلاوة السنوية..

هذا الزخم من الدعم الذي يقدر بأكثر من خمسين مليار ريال خلال عام 2018 يؤكد ما تم تأكيده من قبل؛ أن تنظيمات القطاع الاقتصادي ليست قوانين جامدة، بل إنها مرنة وتتفاعل مع أي متغيرات اجتماعية أو اقتصادية أو كليهما للمواطن.. تفاعل مدفوع دائماً بحرص ومتابعة من خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين.

من المعلوم أن مستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر هدفاً رئيساً لرؤية 2030، تم مراجعته وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م بدلاً من 2020م، بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030.. لذلك فإن هذه القرارات تأتي ترجمة عملية ومحددة لعدم حدوث أي تأثيرات.

خمسة توجهات حددها برنامج التوازن المالي للاستدامة المالية؛ وهي رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتصحيح أسعار الطاقة والمياه، وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين من خلال برنامج حساب المواطن، ونمو القطاع الخاص.. وينتظر أن يشهد شهر فبراير المقبل الإعلان عن المبادرات التي تصب في ذات الأهداف، مع التركيز على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

إننا ندرك أن الحراك العام الذي شمل جميع مفاصل التنمية، لا يتعارض أبداً مع قرارات دائمة أو مؤقتة تدعم المواطن، وتتحمل عنه أي أعباء قد تترتب على تلك الهيكلة لمكونات القطاع العام.. والقرارات الأخيرة خير دليل.






مواد ذات صله

Image

الشريك الأساسي

Image

الصراع الكاذب

Image

أفضل الأيام

Image

الإصلاحات وإشادة الصندوق

Image

إجرام متواصل

Image

تصفية الحسابات

Image

إصلاحات اقتصادية ونمو

Image

رسالتنا للعالم







التعليقات

الدولة ما قصرت دعمت المواطن بشكل مباشر حساب المواطن 300 ريال لكل مواطن وبدل الغلاء 1000 للموظف 500 ريال للمتقاعد و10% زيادة راتب للظلاب ولمدة سنة الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للقيادة التي تراعي المواطن وتعيش همومه ومن لا يشكر الله ثم الدولة فهو إنسان جاهد ومنكر للجميل ولئيم التجار معظمهم لا يمارسون التجارة بإنفسهم بل العمالة الوافدة تمارس نيابة عنهم أو ربما تعمل لحسابها الخاص فهي تزيد الأسعار على مزاجها تجد السلعة الواحدة لها اسعار مختلفة على مزاج العاملين في تلك المراكز التجارية ولو تعاون الموطوانين وفتحوا بقالات تعاونية كان فوتوا الفرصة على المتلاعبين بالأسعار هذا النوع الذي أقصده يستخدم في امريكا لموظفي الحكومة في الجيش يسمى commissary وتستخدمه أرامكوا لموظفيها





انتهت الفترة المسموحة للتعليق على الموضوع