نقترح على(هيئة سوق المال) أن تطلب سيرة ذاتية مفصلة، موثقة لكل من يطلب ترشيحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة، وبعد أن يتم تدقيق تلك السيرة والتحقق من مصداقيتها وقبولها من الهيئة، تقوم الهيئة بنشر تلك السير الذاتية للمتقدمين قبل وقت كافٍ من يوم الانتخاب، حتى يعرف المساهمون سِير المتقدمين لإدارة شركاتهم وماهي مؤهلاتهم؟ وماهي خبراتهم ومناصبهم السابقة؟

هنا يكون المساهمون على بيّنة بمن يختارون، وعلى معرفة شبه كافية بجدارة كل مرشح. وتقديم الأفضل في الانتخاب، فإن (مجلس الإدارة) هو رأس الشركة، وهو الذي يختار مدراءها، ويصوّت على قراراتها الهامة، ويوزع أعضاءه في لجانها الأساسية، ونحن إذا أردنا شراء (سمكة) فقط فإننا نفحص رأسها أولاً، سلامة السمكة من سلامة رأسها، وفسادها أيضاً، وكذلك الشركة.. وبما أن كثيراً من الشركات المساهمة تسيطر قلة على معظم أسهمها، فقد أحسنت الهيئة صنعاً بإلزام التصويت التراكمي الذي يمنع مالك الأسهم الكثيرة من التصويت بكامل أسهمه لكل المرشحين الذين يريدهم فيكونون -غالباً- طوع أمره وتحت رحمته، في (التصويت التراكمي) لا يستطيع مالك الأسهم منح أسهمه كاملة لكل واحد من المرشحين، بل يجب عليه أن يفرقها أو يمنحها كلها لمرشح واحد فقط، وبهذا حفظت الهيئة حقوق الأقلية واشترطت ألاّ يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة، أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة، أيهما أكثر، مع إلزامية (التصويت الإلكتروني) ويبقى نشر السير الذاتية لكافة المرشحين قبل فترة كافية من التصويت، وتثبيت تلك السير في موقع تداول تحت اسم كل عضو في أي شركة متداولة.