خلال الثلاثة الأعوام الماضية حققت المرأة السعودية عدة استحقاقات أهمها السماح لها بقيادة السيارة بقرار تاريخي نص على منهج نظامي أكد الحق وفق فلسفة على حد سواء مع أخيها الرجل.

استحقاقات وصلت لها المرأة بقوة القرار السياسي، وكان للملك سلمان صناعة الفارق ليس في حياة المرأة السعودية فقط بل وأكثر من ذلك إزاحة ملف أثقل كاهل السياسة السعودية الخارجية بشكل عام، ومن مثّل المملكة خارجياً يدرك ذلك بصرف النظر عن نوع ومستوى التمثيل.

يبقى قرار تمكين المرأة من قيادة مركبتها من أبرز قرارات العام الماضي خاصة في الشأن الحقوقي والشأن النسائي، خاصة وأنه تضمن منهجاً نظامياً مهماً للمرأة في هذه المرحلة بل ومهماً للدولة بشكل عام وهو تحقيق المساواة بين المواطن والمواطنة على حد سواء دون إخلال بالضوابط الشرعية وثوابت الدين، ودون خضوع لسلطة العرف في وقت تعمل الدولة بكل مؤسساتها للتحديث والنزاهة والعدالة والخروج من سرداب ظلام امتد لأكثر من أربعين عاماً وتحديداً بعد حركة جهيمان.

في الأعوام الثلاثة الماضية كان للمرأة نصيب وافر ومهم من القرارات الملكية الحاسمة ومن أهمها الأمر السامي رقم 33322 والمتضمن حقها في الحصول على الخدمات الحكومية دون ضرورة موافقة ولي أمرها في حال عدم وجود نص نظامي يمنع ذلك، مع ضرورة مراجعة الأنظمة القائمة، مما يعني معه أن نساء الوطن ينتظرن استحقاقات أخرى في عهد سلمان وولي عهده الأمير محمد لصالح مبادرات تمكين المرأة والتي باتت تتسع خطواتها بشكل ملموس ومحمود.

خلال السنوات الماضية وخاصة في العشر سنوات الماضية انطلق تمكين المرأة بشكل سريع وواسع الخطى، حيث كانت قفزة إدخالها في مجلس الشورى، وشمولها ببرنامج الابتعاث مثل أخيها والانتخابات البلدية مرشحة ومنتخبة لنصل لقمة التمكين بالسماح لها بالقيادة مع نص تشريعي مهم يؤكد مبدأ المساواة الذي نص عليه النظام الأساسي للحكم.

في السنوات الثلاث الماضية انطلق برنامج تمكين المرأة متجاوزاً أكبر معوق وأصعب معوق واجه المرأة لعقود من الزمن وهو منعها من القيادة رغم تأثير المنع على كثير من قراراتها بل وتأثيره على ملف المملكة في كثير من المنظمات الحقوقية عالمياً.. ناهيك عن تكلفته الاقتصادية والاجتماعية وتضرر الأطفال والنساء من وجود السائقين.

ونحن نحتفل بمرور ثلاث سنوات من عهد الحزم والعزم الذي اتسم بالسرعة والديناميكية إلى درجة أن ملفات استغرقت دراستها عقوداً تم حلها في أشهر يجعل من توقعاتنا كمواطنين عالية وكنساء أكثر ارتفاعاً خاصة في التمكين وتكريس الحقوق ضمن التنظيمات والتشريعات بحيث لا تكون حقوق المرأة تحت رحمة ولي أمر وآخر.. بل وفق نصوص نظامية وتشريعات لا تتيح مجالاً لاجتهاد الأفراد.