في كل دول العالم المتقدم كروياً، يأتي ملف النقل التلفزيوني للبطولات المحلية على رأس أولويات اتحادات الكرة الأهلية كونه المصدر الأكثر أهمية من حيث القدرة على تحصيل إيرادات ضخمة ونشر اللعبة وإبرازها من خلال تسويق المنتج الذي تسهم الأندية بصناعته وهو منتج مباريات كرة القدم.

في التجربة السعودية، بدأت فكرة بيع حقوق الدوري مطلع الألفية الجديدة وتحسنت المداخيل بشكل تدريجي، لكن هذا التطور لم يكن على قدر كبير يتوازي مع قيمة المنتج إذ يذهب كثير من المختصين إلى أن الدوري السعودي تحديداً عدا بقية المسابقات لا تزال دون قيمتها الحقيقية، بل إن قيمة العقد وإن ارتفعت فإن الأندية لا تستفيد بشكل مباشر منه لاعتبارات عدة أهمها نسبة الشركة المسوقة إن وجدت والمبالغ التي تحصل عليها رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة، والتي تقلل من حصص الأندية.

من الواضح أن هذا الملف جاء دوره وأنه سيُفتح من جديد وإن كان هناك ارتباط مع القناة الناقلة لسبعة أعوام مقبلة، إذ على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الناقل الحصري على المستويات كافة من إخراج وتحليل وتعليق مدعومة بباقة من البرامج المتخصصة لا تزال غير قادرة على إشباع عطش السعوديين للمزيد من الجودة في هذا المنتج.

ثمة أنباء يتداولها الشارع الرياضي مدعومة بتلميحات لمسؤولين عن أن ملف النقل التلفزيوني عاد ليصبح ذا أولوية قصوى على طاولة اتحاد الكرة وبدعم من المؤسسة الرياضية التي تعمل جاهدة في سبيل رفع مداخيل الأندية، وهو أمر جيد لجميع الأطراف ولن يحمل أي ضرر على الناقل الرسمي.

تجربة بيع الحقوق على قنوات عدة تبدو مثالية للغاية، وستسهم في خلق المزيد من التنوع في طريقة تقديم كرة القدم السعودية وستمنح المشاهد خيارات عدة وستخفف العبء الكبير على القناة الناقلة مادياً ولوجستياً وتقنياً، وقبل هذا كله ستشكل دعماً كبيراً لخزائن الأندية وهو الأمر المطلوب في نهاية الأمر. افتقدنا لأعوام طويلة للتعامل الأمثل للنقل التلفزيوني واستغلاله بشكل إيجابي على الأصعدة كافة، وحان الآن وقت العمل على هذا الملف الذي سيخلق حراكاً إعلامياً كبيراً وسيمنح كرتنا وهجاً وزخماً إضافياً، فضلاً عن أن مشاركة قنوات عدة في النقل سيخلق بيئة إبداعية تحت مظلة المنافسة وسيسهم في توفير المزيد من الوظائف للشباب في إحدى المجالات التي تستهويهم علاوة على الكثير من المزايا التي لن تظهر إلا بعد تطبيق التجربة.