تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرتين للتقييم البيئي الاستراتيجي للقطاعات التنموية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وقال مدير عام إدارة التراخيص أنور النهدي أن مبادرة التقييم البيئي تهدف إلى الحد من التدهور البيئي وتكلفته على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية، وتعزيز الرقابة على الالتزام بالمادة العاشرة من النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية والتي توجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى البرامج والمشاريع والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما تهدف إلى دعم تحقيق الهدف الرابع من النظام العام للبيئة، والعمل على توطين أفضل الممارسات الدولية لإدماج البعد البيئي في رسم السياسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وقال النهدي إن الآثار المتوقعة من تطبيق المبادرة تنقسم إلى ثلاثة إجتماعية وبيئية واقتصادية، وينعكس الأثر الاجتماعي في المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التلوث على الصحة العامة، والأثر البيئي من خلال استدامة الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة، بينما الأثر الاقتصادي من المبادرة سوف ينعكس على الحد من تكلفة التدهور البيئي والصرف على إعادة التأهيل، مضيفا أنه من بين مبادرات الإدارة العامة للتراخيص البيئية في الهيئة مبادرة رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، التي بدورها تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني لإدارة إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، وتوفير خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص البيئي، كذلك تقليص الفترة الزمنية لمراجعة طلبات الحصول على الترخيص البيئي من 60 يوماً إلى 30 يوماً.