أوضح مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي وجود ثقافة عامة للتعامل النقدي "الكاش" حتى في مجال التجارة الإلكترونية، فهناك نسبة 50 % إلى 60 % ممن يشترون عبر منصات التعامل الإلكتروني بالمملكة، يستخدمون المحاسبة بالنقد عند استخدام السلع، وهناك بعض المنشآت والتطبيقات على الإنترنت لاتزال تفضل النقد، برغم من كونها تتعامل في التواصل مع العميل إلكترونيا.

وقال زياد اليوسف مدير عام نظام المدفوعات في مؤسسة النقد في مشاركة على هامش الملتقى السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2017 والذي كان بعنوان "التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية" إن استخدام الكاش أمر غير مرغوب فيه من المؤسسة والبنوك عموماً، وأن مختلف أنظمة المؤسسة تشدد على الدفع عبر التقنيات الحديثة، لأسباب أمنية وإحصائية ويخدم الاقتصاد المحلي في ظهور مؤشرات حقيقة للحركة الاقتصادية، موضحاً أن في المملكة 29 مليون بطاقة صراف بنظام الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" ومسبق الدفع، وبين أن المؤسسة ستدعم المتاجر السعودية التي تبيع للخارج سواء دول الخليج أو غيرها بحلول دفع آمنة ووفق أحدث التقنيات.

من جانبه أوضح مازن الزامل مدير عام الإيرادات بمصلحة الجمارك، حرصهم على دعم التجارة الإلكترونية وانتشارها لمصلحة المواطن والمقيم، من غير إخلال بجوانب الأمن والسلامة أو ما يضر الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وضوح بيانات المنتج ومصدره تسهل وصوله السلع للمستهلك بدون أي تأخير.

من جهته قال عبدالله الصالح مستشار نائب وزير التجارة والاستثمار إن التجارة تعد منصة "معروف" التي تضم 11 ألف مشترك داعمة للتجارة الإلكترونية من خلال إعطاء موثوقية للعملاء وللمؤسسات والتطبيقات العاملة في البيع والشراء وتوفير الخدمات إلكترونياً، كما أنها تعزز مفهوم التسوق الذاتي، وكشف وليد الحركان نائب رئيس البريد السعودي للاستثمار أن البريد في المملكة قادر على دعم نشاط التجارة الإلكترونية، وهناك اهتمام بالعنوان الوطني الذي يسهم في سرعة وصول الإرساليات، فهناك ما يقارب 4.5 ملايين مسجل في قاعدة بيانات العنوان الوطني.

التحوُّل الوطنيّ 2020 يدعم التجارة الإلكترونية

وكان محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، د. عبدالعزيز الرويس، قد ألقى كلمة في افتتاح الملتقى صباح أمس الثلاثاء بمقر الهيئة بالرياض، مؤكداً أن تنظيمه في عصر يرتدي زِيَّ التقنية، ويعتمد عليها اعتمادا يكاد يشمَل كلَّ شيء فيه، حتى غطت التقنية وتطبيقاتها عامة مناشط حياتنا اليوم، ومن ذلك التجارة الإلكترونية والتسوُّق الإلكترونيّ الذي نجتمع اليوم في هذا الملتقى للحديث في الشؤون والشجون المتصلة بذلك، فأهلاً وسهلاً بكم.

وأضاف "لقد جعل برنامج التحوُّل الوطنيّ 2020 دعم التجارة الإلكترونية أحد أهدافِه الاستراتيجية الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالعمل على تطوير قطاع تقنية المعلومات، وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين، وتمهيد الطريق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى عملائها، ولعلّ من أبرز العوامل المساعدة على تحقيق ذلك أنَّ سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يُعدّ أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغتْ معاملات التجارة الإلكترونية لدينا في المملكة بين المستهلكين والشركات مبلغا كبيرا وصل إلى عَتَبَة الثلاثينَ مليار ريال في عام 2016 لوحده، وهذا النموّ الهائل آت في أحد جوانبِه من كون المملكة مصنفة -وفقاً لتقاريرِ وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات- ضمن أعلى دول العالم في معدل اتساع استخدام الهواتف المتنقلة بنسبة بلغتْ (137 %) بينَ السكان، وكذلك في انتشار خِدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة.

وبين أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليست بالمحور الوحيد في تأسيس وتمكين منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، فللهيئة شركاء فاعلون في صناعة نجاح المملكة وتقدّمها في هذا المجال، ويسرني من هذا المنبر التقدم بالشكر والتقدير لهؤلاء الشركاء وهم: وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربيِّ السعودي، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في هذا المجال. وأودُّ التأكيد هنا بأنَّ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستظلّ ملتزمة بمسؤولياتها للمحافظة على المستوى التنافسيِّ المتقدمِ للمملكة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بتعزيز العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والتمكين للابتكار في التقنيات المتطورة، وتعزيز ريادة الأعمال، والتنظيم الممكن للاستثمار في الاقتصاد الرقميِّ والاقتصاد القائم على المعرفة بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن سوق التجارة الإلكترونية السعودي يمر بطفرة نمو كبيرة، كما رهن التقرير تطوير قطاع التجارة الإلكترونية السعودي بتنفيذ عدد من المبادرات والإستراتيجيات التي ستساهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي (GDP)، وخلق فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تقوية الصناعة المحلية.