التغيير في إستراتيجيات العمل في منظومة حكومية أو خاصة يترتب عليه في العادة تداعيات تتباين في تأثيرها وتأثرها من مؤسسة إلى أخرى، نعم قد يكون هناك شيء من التداعيات السلبية؛ إلا أن الهدف الرئيس سيتحقق، قد يكون هذا الواقع في المؤسسات كبيرة كانت أو صغيرة؛ ولكن عندما يكون التنظيم، أو التغيير، أو التطوير، أو الهيكلة، أو جميعها على مستوى الدولة بكل مكوناتها، وقطاعاتها، بالتأكيد أن هناك شيئاً من التأثيرات السلبية التي ما تلبث أن تتلاشى مع الوقت، وذاك هو واقع الحراك الذي تعيشه المملكة من خلال إعادة الهيكلة التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، من خلال حزمة من الإصلاحات في القطاع الاقتصادي، لرفع إنتاجه من جهة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل من جهة أخرى، وتوسيع دور القطاع الخاص في عموم المشهد التنموي.

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أكد على حقيقة مهمة خلال منتدى الاستثمار السعودي الذي عُقد في نيويورك، أن "المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جداً للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير".

وتناول الوزير أبرز ملامح الهيكلة التي تركز خلال المرحلة المقبلة على تحرير أسعار الطاقة، وفي نفس الوقت دعم القوة الشرائية للمواطنين من خلال حساب المواطن لتوجيه الدعم الحقيقي للمستحق، في المقابل فإن التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة يعزز دور قطاع الأعمال في توطين الشباب والشابات، حيث إن دور هذا النوع من المؤسسات مهم على مستوى الدول، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من جهة، وتوظيف الشباب من جهة أخرى، خاصة أن هذا النوع من التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج في العادة إلى تأهيل عالٍ، أو خبرة كبيرة.

من المهم قراءة مشهد واقعنا الاقتصادي في المنصات العالمية، إلا أن الأهم هو أن ندرك أن التطوير يحتاج إلى شيء من الوقت لتظهر نتائجه الإيجابية، لذلك كله كان وزير المالية يؤكد على أن "الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشفاً، بل تركيز على رفع كفاءة الإنفاق".