أقل ما يمكن أن توصف به القرارات التي أعلن عنها المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ قبل وأثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي في جدة بالتاريخية ذلك أنها تفتح أبواباً لم يكن أحد ليجرؤ على طرقها بشكل مباشر.

ملفات عدة وقضايا لطالما كانت الشغل الشاغل للرياضيين مسؤولين وإعلاميين وحتى الجماهير، مثل ملف تحسين بيئة الملاعب والتعامل مع أزمة الاتحاد المالية التي لم تتحملها كل الملفات عبر تحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق في سابقة تاريخية، وهي أزمة كان يمكن أن نرى نسخاً منها في المستقبل القريب لو بقيت هيئة الرياضة بعيدة عن أداء الدور الرقابي الحقيقي والذي نادى به كثيرون طيلة عقد مضى، قبل أن يصدر القرار الخاص بشأن عقد الجمعيات العمومية في جميع أندية الدوري السعودي الممتاز خلال أقل من شهر من الآن.

ليس بخافٍ على كثيرين أن مجالس الرياضيين تعج بالأحاديث المتعلقة بوجود مخالفات وتجاوزات مالية في الكثير من الأندية التي يمارس عدد من رؤسائها سلطات مطلقة في التحكم بأموال الأندية، بل إنني سمعت ذات مرة أن بعض رؤساء الأندية استخدموا حساباتهم الشخصية للصرف على الأندية وتقديم السلف دون الحصول على موافقة الهيئة وتسجيلها على النادي واستردادها متى ما توفرت المبالغ دون معرفة الجمعية العمومية التي تحولت إلى مناسبة صورية يستطيع من خلالها الرئيس تسجيل من يريد ليقوموا بدور "البصمجية" على التقارير دون اعتراض.

أسوأ من ذلك أن ممثلي هيئة الرياضة واللجان المالية في الجمعيات العمومية لا يقومون بأدوارهم كما ينبغي من خلال الجمعيات العمومية، ولن أذيع سراً إن قلت إن كثيراً من المتابعين يتحدثون عن فساد مالي أزكم الأنوف في بعض الأندية يتم عن طريق الصفقات من خلال تنفيع المقربين من وسطاء ومنحهم عمولات غير مستحقة والتحكم المطلق بالشؤون المالية.

كان رئيس هيئة الرياضة يتكئ على مقولة تاريخية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان"، إذ استشهد بها الرئيس لتكون عنواناً لمرحلة مهمة قبل الدخول الفعلي بمرحلة تخصيص الأندية".

من المتوقع أن تستخدم الهيئة آليات واضحة للتعامل مع الملفات المالية في الأندية، لكن الآلية الأهم بنظري تتمثل بإيجاد لجنة خاصة بالرقابة المالية على الأندية تجوب أنحاء المملكة وتدقق بالملفات، والمؤكد أن هذه الآليات ستكشف الكثير من المسكوت عنه طيلة سنوات خلت.