لاشك أن سبب أزمة 2008 المالية أصبح معروفا للجميع وإن كان بعد فوات الأوان، وكانت خسارة الداو جونز 504 نقطة يوم انهيار ليمان براذرز هي الإعلان الرسمي لانتقال الأزمة من سوق العقار الأميركي إلى التأثير على مؤشرات الأسواق المالية حول العالم.

وسبب الأزمة هو قيام الفيدرالي وتحت ذريعة التخوف من ركود اقتصادي بسبب فقاعة الحواسيب وبعدها أحداث الحادي عشر من سبتمبر بتخفيض نسب الفائدة مرات عدة من 6.5 % في مايو 2000 لتصل إلى 1.75 % بنهاية 2001.

هذا التخفيض خلق طوفان من السيولة الرخيصة في السوق الأميركية تزامنت مع التوسع في الإقراض العقاري لأشخاص ليس لديهم ملاءة مالية وبعضهم ليس لديه عمل ولا أصول ولادخل (تسمى القروض العقارية الثانوية Sub-prime mortgage، وهي القروض التي تقدمها المؤسسات المالية لمن يعانون من وضع ائتماني سيء أو لأصحاب الدخل المنخفض مقابل سعر فائدة مرتفع، وهي عكس قروض الرهن العقاري لأصحاب الملاءة المالية وتسمى Prime mortgage).

ومع توسع أقراض من ليس لديه ملاءة مالية استمر الفيدرالي أيضا في يوليو 2003 بخفض الفائدة إلى 1 %، وهي أقل فائدة في 45 عاما، مما جعل اقراض هؤلاء يتزايد وتزايدت معه أسعار المنازل بنسب تراوحت بين 20 و30 % سنويا؛ ولزيادة السيولة قام المقرضون بتصكيك أو توريق Securitization هذه القروض وتحويلها لسندات مرهونة بالعقار وبيعها لمؤسسات وبنوك استثمارية أخرى في أميركا وخارجها، حيث تم في الفترة 2001 -2006 تحويل 50 إلى 70 % من القروض العقارية مرتفعة المخاطر إلى سندات يتم تداولها في الأسواق المالية، مايعني أن الجميع أصبح مشتركا في تحمل المخاطر الناجمة عن إقراض أشخاص تاريخهم الائتماني ضعيف أو غير موجود أصلا.

وفي خضم الطوفان لشراء المنازل في أمريكا ووصول معدل تملك المنازل إلى قمته عند 70 % في أميركا في منتصف 2004، ونظراً للضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد الأميركي نتيجة ارتفاع أسعار المنازل وأسعار البترول، بدأ الفيدرالي بعكس أسعار الفائدة ورفعها بداية من يوليو 2004 واستمر برفعها لتصل إلى 5,25 % في منتصف 2006.

وبالتأكيد، تسبب رفع الفائدة في تراجع مبيعات المنازل وانخفاض أسعارها وانهيار سوق البناء، وانخفض مؤشر إنشاء المنازل Home Construction Index في أميركا بحوالي 40 % في 2006، وتوقف بناء المنازل الجديدة بشكل كبير، وبدأت الأزمة تصل لأصحاب المنازل المرهونة وباتت العائلات التي أوضاعها هشة تواجه ضغطا شديدا وتجد صعوبة في تسديد قروضها وتخلف الكثيرون عن الدفع، وبعضهم تخلف عمداً لأن القروض تفوق قيمة المنازل بكثير، وأدى تزايد حالات التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري إلى زيادة الفوائد المترتبة على المدينين، وبالتالي زيادة الأقساط المترتبة عليهم، وهذه الزيادة في الأقساط أدت إلى زيادة حالات التخلف عن السداد مرةً أخرى، وبالتالي زيادة حالات حجز المنازل ونزع ملكيتها من المدينين لصالح الدائنين وعرض العقارات المرهونة للبيع.

زيادة الحجز من قبل المقرضين للمنازل زاد من حجم المعروض من المساكن وأصبح عرضها أكبر بكثير من حجم الطلب عليها فبدأت أسعارها في الانخفاض السريع و وتعرضت البنوك لنقص يومي حاد في السيولة نتيجة عدم بيعها أو البيع بأسعار قليلة، مما أدى إلى إفلاسها تباعاً حيث لجأت 25 مؤسسة وبنكاً لإعلان أفلاسها في 2007، واستمرت الأزمة حتى وصلت لفاني ماي وفريدي ماك اللتان تستحوذان على حوالي 45 % من حجم الرهون العقارية في أميركا، وصولا لانهيار ليمان براذرز الذي كان بداية اعلان الأزمة وانتقالها من السوق العقارية الأمريكية إلى كل مؤشرات الأسواق العالمية، ونكمل في المقال المقبل.