السمة البارزة لعهد الملك سلمان هي التطوير المستمر، ليس في الأمن فقط، ولكن في الاقتصاد والتنمية والسياسة الداخية والخارجية حتى أصبح الوزراء ونوابهم في سباق مع الزمن..

زرت مدينة البتراء مرتين الأولى سائحاً مع أسرتي، والثانية ضمن زيارة رسمية قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، حيث وضعت الحكومة الأردنية وكعادتها زيارة البتراء ضمن جدول الزيارة للوفود الزائرة للأردن، أما مدائن صالح فلم أزرها حتى هذا اليوم رغم تنقلي وعملي في معظم مناطق المملكة أثناء تواجدي في القوات الجوية، لسببين الأول قربها مني وشعوري أنني سأزورها في أي وقت، ولذا فقد كانت الزيارة مشروعاً مؤجلاً، والسبب الثاني أنها لم تحظ بما تستحقه من اهتمام وتنويه يواكب أهميتها وما تمثله من إرث حضاري ومصدر دخل كبير للمنطقة وللمملكة بشكل عام، وأكثر من تحدثت معهم ممن زاروها كانوا مبهورين بما رأوه، ولكن محبطون مما طالها من إهمال في الماضي، وقد سرني كما سرّ كل مواطن صدور أمر ملكي بإنشاء هيئة ملكية تهتم بها وتطورها لتكمل ما قامت به هيئة السياحة التي أولتها الكثير من الاهتمام، لكن تظل منطقة واعدة وننتظر الكثير من هذه الهيئة الوليدة لتطويرها.

التغيير الثاني الذي أفرحني هو تشكيل رئاسة أمن الدولة وضم المباحث العامة والقوات الخاصة إليها إضافة إلى طيران الأمن ومركز المعلومات، وربطها بمجلس الوزراء لإعطائها المزيد من المرونة والقوة والصلاحيات ولتصبح القوات الخاصة ذراعها الميداني لمكافحة الإرهاب وسرعة تنفيذ الضربات الاستباقية، أما الشق الثاني من المباحث العامة فهو المباحث الإدارية والتي لم تكن فيما مضى بنفس الأهمية رغم أنها تعنى بمكافحة الرشوة بوابة الفساد الذي لا يقل خطراً عن الإرهاب، بل إنه من أسباب وجوده، فالفساد هو الأب الروحي للفقر وتدني الخدمات وتعثر المشروعات، وعدم رضا المواطن عما يقدم له من خدمات، خاصة في المجالات المهمة كالصحة والتعليم والإسكان ومكافحة البطالة، وهذا التغيير سيتيح لوزارة الداخلية الاهتمام والتركيز على الأمن العام والدفاع المدني والسجون والجوازات والأحوال المدنية. وهنا أسوق المقترحات الآتية لعلها تسهم في عجلة التطوير وشمولها ومنها:

أولاً. الهيئة الملكية لتطوير العلا أمامها مهام كثيرة، ولعلها تستعين بالخبرات العالمية وشركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال، فلا شيء كالبدء من حيث انتهى الآخرون، وعلى غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي استعانت بشركات متخصصة وضعت المبادئ والأسس لنهضة صناعية في مجال البترو كيماويات، لمسها واستفاد منها كل من عمل في الجبيل وينبع، كما أضيف إليها مدن جديدة هي رأس الخير ومدينة جازان الاقتصاية. لقد وضعت تلك الشركات العالمية الأسس والمواصفات الهندسية والفنية التي تسير عليها الهيئة منذ إنشائها وحتى تاريخه، ولا أفضل من أن تكون البداية للهيئة الملكية لتطوير العلا قوية، وأن تشمل بنشاطها كل الساحل الغربي من جازان إلى شرمة في منطقة تبوك، فلا شيء كإنشاء المدن على السواحل حيث سهولة إمدادها بمياه التحلية والكهرباء وتوفر وسائل الترفيه وصحة البيئة، وأفضل وسيلة لإنشاء المدن على السواحل هي بناء مشروعات تخلق فرصاً وظيفية للمواطنين، وجذب المزيد من السائحين لها من داخل المملكة وخارجها، ولعله يضم إلى الهيئة في فترة لاحقة الساحل الشرقي وخاصة ميناء العقير التاريخي لقربه من أكبر تجمع سكاني في المملكة.

ثانيا. تقليص عدد الإدارات والقوات في وزارة الداخلية سيعطيها فرصة كبيرة للتركيز على أهم ما يشغل بال المواطن وهو المرور لتقليل عدد الحوادث المميتة على الطرق حيث تبلغ حالياً حوالي 8000 حالة وفاة وخمسة أضعاف العدد إعاقات دائمة، وزارة الداخلية بحاجة إلى وضع هدف يقلص الوفيات إلى ما دون الألف وفاة سنوياً في عام 2030 وهو عام تحقيق الرؤية، وهذا لن يتحقق إلا بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي صدرت منذ سنوات، ورفع مستوى رجل المرور وحسن تدريبه، وابتعاثه، والاستفادة مما لدى الدول المتقدمة من تنظيمات ومعاهد، والاستعانة بالتقنية ما وجد إلى ذلك سبيلا.

السمة البارزة لعهد الملك سلمان هي التطوير المستمر، ليس في الأمن فقط، ولكن في الاقتصاد والتنمية والسياسة الداخية والخارجية حتى أصبح الوزراء ونوابهم في سباق مع الزمن، بقي أن تفعل المجالس البلدية ومجالس المناطق بشكل أفضل ليشرك المواطن في مسيرة التنمية، ويسهم في صنع هذه التغييرات ويستشعر تأثيرها على ما يقدم له من خدمات، مع الاهتمام بالفئة الأقل دخلاً، وتقليص البطالة خاصة بين الشباب والنساء بشكل خاص إلى المستويات العالمية.