استضافت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لقاء تعريفياً بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، حضره مدير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل بن أمين ملا، ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، ومدير مكتب أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة محمد بن عون الله المطيري، ومستشار الجائزة حسين بن ردة القرشي، وشارك في اللقاء رؤساء شركات ومصانع ومديرون وتنفيذيون ومسئولون عن الجودة بالقطاعين الأهلي والحكومي.

وأكد الراشد في كلمة له افتتح بها اللقاء أهمية الجائزة في تعميق مفاهيم الجودة، وتشجيع كافة المنشآت الإنتاجية والخدمية على تطوير أدائها، موضحا أن الجودة مبدأ إسلامي، مشيرا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يحثان المجتمع المسلم على إتقان العمل وتحسينه. وأضاف أن صدور الموافقة السامية الكريمة بإنشاء جائزة وطنية، سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء على أسس ومبادئ الجودة الشاملة، التي تعد مجال المنافسة الحقيقية في عصر العولمة. وشدد على ضرورة تمسك المؤسسات الصناعية والخدمية بالجودة، مؤكدا أنها مطلب حتمي وليست عملا دعائيا. وأوضح أنه لا بديل عن نشر ثقافة الجودة في جميع قطاعات المجتمع وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية دور الغرف التجارية الصناعية في هذا المجال لافتا إلى نجاح شركات وطنية كبرى في التزام هذا التوجه وتحقيقها نتائج باهرة، مثل: سابك، والشركة السعودية للكهرباء، وأرامكو السعودية، وغيرها من الشركات التي طبقت معايير الجودة واستفادت من تطبيقاتها.

في حين استعرض مدير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الأمين العام للجائزة نبيل ملا في كلمته المراحل الزمنية لإنشاء وتأسيس الجائزة وتطور هيكلها، وتحدث عن لجانها وأمانتها العامة ولجانها الاستشارية والتحكيمية، وتناول أهمية الجائزة في الارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية، خاصة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

ثم قدم محمد بن عون الله المطيري عرضا تعريفيا بالجائزة، حيث تناول رسالة الجائزة، مشيرا إلى أنها تسعى إلى أن تكون متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الإنتاجية والخدمية في المملكة، وشرح أهداف الجائزة وفوائدها، من حيث تشجيع القطاعات المختلفة على تبني الجودة معيارا ثابتا للأداء، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، واستعرض المطيري الفوائد العائدة على المنشآت الفائزة بالجائزة، موضحا أن مجالات تطبيق الجائزة خمسة قطاعات هي: الصناعي والزراعي والصحي والتعليمي والخدمي، وذكر أن الدورة الأولى للجائزة ستقتصر على القطاعين الصناعي والخدمي.