أولت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بقطاعات السياحة والتراث الوطني لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، ولا سيما دعم السياحة الوطنية، نظراً لدورها الاقتصادي المهم، وقدرتها عل المساهمة في تنويع مصادر الدخل إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم.

وقد تجلت تلك المساعي الحكومية مؤخراً في إدراج السياحة والتراث ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة التطويرية 2030، واعتماد برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء (13) مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال ستخصص للمبادرات والمشاريع الخاصة بالسياحة والتراث من خلال الهيئة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص. ولعل من أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حالياً في إطار برنامج التحول الوطني 2020، مبادرة "مجلس التسويق السياحي" ككيانٍ تنظيميٍ سيتم تأسيسه بمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات في المملكة.

وقال فؤاد الشبرمي مدير مبادرة مجلس التسويق السياحي، أن المجلس سيتولى تمويل العمليات بشكل ذاتي من خلال إقرار رسم سياحي لكل ليلة يتم فرضها مباشرة من طرف الفنادق، وتستحصل من قبل صندوق المجلس بغرض تطوير البرامج والمنتجات السياحية والارتقاء بالتجربة السياحية المتكاملة؛ ما يسهم بشكل مبتكر في خفض نفقات الهيئة المتعلقة بالأنشطة التسويقية، ويتماشى مع توجه المملكة لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.

وأوضح الشبرمي أن تأسيس "مجلس التسويق السياحي" في إطار هذه المبادرة، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/1437هـ ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، من خلال إعداد تصور للهيكل المؤسسي، ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بالمجلس لاعتمادها من المقام السامي، حتى يتم إنشاء المجلس ويبدأ أعماله.

وكانت الهيئة أعلنت مسبقاً عن "برنامج التسويق السياحي المشترك" الذي عمل على تحقيق أهداف تنموية تسويقية من خلال مبدأ الشراكة والتكامل بين الهيئة وشركائها من المعنيين بصناعة السياحة في المملكة؛ من أجل تعزيز موارد التسويق للسياحة الداخلية وتنميتها، وكانت الهيئة اقترحت تطوير هذا المجلس ليكون معتمداً على مداخيله من ازدهار النشاط السياحي.

ومن المنتظر أن تسهم مبادرة "مجلس التسويق السياحي" في تخطيط المنتجات والوجهات تماشياَ مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، مع تحديد مسارات سياحية جاذبة في كل جزء بالاعتماد على دراسة بحثية للسوق، إلى جانب تقديم الدعم التقني للقطاع الخاص، مثل عقد ورش عن كيفية تحسين تسويق المنتجات للفنادق، وإجراء البحوث المتعلقة بالعملاء والمنتجات، وكذلك تنسيق قطاع الإيواء ليصل إلى التوازن المناسب بين العرض والطلب من طرف الجهة المعنية، بالإضافة إلى التنسيق والترويج للفعاليات، بما فيها سياحة المعارض والمؤتمرات.