القطاع الخاص يشغل ما يزيد على مليون مواطن ومواطنة، ولازال بنمط نمو كتوظيف، وأيضا توجه «شبابي» كبير من الجنسين للعمل في القطاع الخاص سواء كان شركات أو مؤسسات أو عمل حر خاص، يقول رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق «العقول العادية تعمل بالحكومة وأما العقول الجيدة فتعمل في القطاع الخاص» أفهم من هذه العبارة أن من يملك الإبداع وعدم التقيد أو القيود للانطلاق للعمل والإبداع، سواء كان عملا حرا أو خاصا، وسنجد الفوارق في العائد المادي إن كان معيارا يخلق فارقا كبيرا وكبيرا جدا. حين ننظر لتوجه الدولة لدينا ورؤية 2030 هي توجه واضح للقطاع الخاص والشراكة معه، وأنه سيكون عاملا مهما ومشاركا في النمو الاقتصادي سواء من خلال التخصيص أو العمل والإنتاج من خلال الشركات القائمة، وأن تصبح الدولة هي المشرع والمنظم والمراقب والمحاسب على أي تجاوزات، وأقرب مثال اليوم ما حدث بوزارة الصحة والتوجيه نحو إعادة هيكلة القطاع بتأسيس شركة قابضة وتحت مظلتها خمس شركات، وهذا يعني التوجه للعمل بصيغة القطاع الخاص الذي يركز على «تقليل التكلفة ورفع كفاءة العمل» هذا هو الهدف النهائي.

حين يكون هذا هو دور القطاع الخاص، التوظيف وفرص العمل، التنمية الاقتصادية، التنافسية، تحقيق عوائد للدولة من خلال الرسوم أو الضريبة أو غيرها من الخدمات التي تقدم، التصدير لتحقيق عوائد، دوران رأس المال الداخلي، الإنتاج، نضوج الصناعة، الدور التنموي المهم في الشراكة مع الدولة في الاقتصاد، رفع مستوى القطاع الخاص كمشاركة بالناتج المحلي، فلا يمكن يوجد اقتصاد بدون دور مهم وواضح وفعال للقطاع الخاص، وتستغرب أن تكون نظرة «البعض» للقطاع الخاص وكأنه لا يخسر أو أرباحه مستمرة ولا تتوقف، ونحن نرى شركات خرجت من السوق في المقاولات مثلا، او خسائر في الاتصالات لشركات قائمة اليوم، أو العديد من القطاعات الموجودة بسوق الأسهم ويمكن الاطلاع على قوائمها المالية، فحين تحقق خسائر شركة بالقطاع الخاص ماذا عليها أن تفعل؟! النظرة العاطفية أن أي إعادة هيكلة للعاملين تعتبر ظلم للموظفين أيا كان، أو ترشيد النفقات وفق النظام والقانون لا التجني، وهذا يعني أنها قد تضطر لخفض الموظفين، فهل الفرضية تستمر الشركة بنفس النمط بدون حلول للخسائر؟ شركات سيارات عالمية وتقنية حين تواجه مصاعب في النمو او تعثر فهي ترشد في العاملين لديها، وهذا حق للشركات، فهل تستمر حتى تفلس؟ النظرة العاطفية للشركات أن عليها تستمر، النظرة الموضوعية هي المطلوبة فقط في ذلك لا غيرها. وعلى وزارة العمل وفق ذلك التعاون مع القطاع الخاص لأنه مصدر العمل وأن تكون أجواء شراكة وتعاون وهذا مهم.