جمعية إسرائيلية تطالب بمنح الأسرى حقوقهم

نشرت صحيفة "هآرتس" بياناً لجمعية الانثربولوجيا الإسرائيلية تطالب فيه وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان بتسوية أزمة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وجاء في البيان الذي بادر إليه غاي شليف ومتان كمينار، أن الجمعية "تنظر بقلق كبير إلى إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية عن الطعام. اعتقال آلاف الفلسطينيين، ومن بينهم المئات بدون محاكمة، هو نتاج مباشر للاحتلال الذي نعارضه. حل مسألة الأسرى هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الاحتلال".

كما جاء في البيان أن "بعض مطالب الأسرى الفلسطينيين تتعلق بحقوقهم الإنسانية الأساسية، نشير بشكل خاص إلى الحقوق التالية: الحق بإقامة حياة عائلية من خلال زيارات الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، الزيارات الأسرية، والمحادثات الهاتفية، الحق في التعليم، سواء بواسطة جهاز التعليم الفلسطيني أو الجامعة المفتوحة في إسرائيل، التي يعمل قسم منا فيها، العلاج الطبي المناسب والإرادي، وحرية رفض العلاج الطبي القسري، خاصة التغذية القسرية".

ويطالب أعضاء الجمعية الحكومة الإسرائيلية واردان، بشكل خاص، ببدء مفاوضات عاجلة مع قيادة الأسرى المضربين، بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم حقوقهم ويمنع المس بحياة الإنسان، والذي سيعني تعميق العداء وإبعاد كل إمكانية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".

يشار إلى أن جمعية الأنثروبولوجيا الإسرائيلية تضم حوالي 130 عضوا، وتم التصويت على البيان خلال المؤتمر السنوي للجمعية، الذي عقد في الأسبوع الماضي في كفر قاسم. وأيد البيان 18 عضواً، مقابل معارضة عضوين وامتناع أربعة عن التصويت.

وفي ذات السياق حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إسرائيل أول أمس الأربعاء على تحسين أوضاع الفلسطينيين الذين تحتجزهم خاصة ما يزيد على ألف شخص مضربين عن الطعام منذ 38 يوما.

وجاء الإضراب استجابة لدعوة أطلقها مروان البرغوثي، أبرز أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على الحبس الانفرادي وسياسة إسرائيل المتعلقة بالاعتقال من دون محاكمة المطبقة على آلاف الأسرى منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال الأمير زيد في بيان "أنا قلق للغاية من التقارير الواردة عن الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية ضد المضربين عن الطعام بما في ذلك تقييد الاستعانة بمحامين والحرمان من الزيارات الأسرية".

وأضاف أن حق استشارة محام من وسائل الحماية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي لا يجب انتهاكها مطلقا. وتابع أن الحالة الصحية لمئات المضربين عن الطعام "تدهورت بشدة".

وقال الأمير زيد إن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن سلطة السجون الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن 60 أسيراً فلسطينياً مضربين عن الطعام إلى مستشفيات لتدهور حالتهم الصحية. وأضاف أن 592 آخرين وضعوا في الآونة الأخيرة تحت الملاحظة في منشآت طبية أقيمت في السجون.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تزور الأسرى الفلسطينيين، إسرائيل في مطلع هذا الشهر على السماح بالزيارات الأسرية.

وأضافت أن القانون الدولي ينص على أن هذه الزيارات "لا يمكن تقييدها سوى لأسباب أمنية على أساس كل حالة على حدة لكن ليس لأسباب عقابية أو تأديبية صارمة".












التعليقات





انتهت الفترة المسموحة للتعليق على الموضوع