وافق مجلس الشورى على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، وتعديل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية، وأكد على قراره السابق بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي ومشتقاتها ليبقى كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.

وأقر المجلس الشوري أمس النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص على تكونها من 12 قاضياً لترشح كل دولة قاضيين, ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار المجلس الأعلى وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

وناقش الأعضاء بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 36 ـ1437، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء تضمين المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء على أساسيات الحاسب الآلي, وتفعيل الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة, مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة، كما طالبت عضو بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي, مقترحة تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري، وأشارت عضو آخر إلى أن الوزارة لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية, وتحدث عضو عن تركيز التقرير على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل أعمال القطاع العدلي.

من ناحية أخرى، أكد أعضاء شورى على أهمية إعادة النظر في أداء صندوق التنمية الزراعية والتخلص من الكوادر الوظيفية التي تقل مؤهلاتهم عن الشهادة المتوسطة "الكفاءة" مطالبين الصندوق باستقطاب الكفاءات المالية المميزة لإدارة أعمال الصندوق، ودعا محسن شيعاني إلى إيجاد حلول فورية وعاجله للمزارعين في منطقة جازان الذين يعانون من صعوبة تسويق منتجاتهم لخارج منطقتهم وخارج المملكة واستثمار العوائد المالية المربحة في المنطقة، واقترح سعد السبتي أن يقلص الصندوق عدد فروعه ومكاتبه على مستوى المملكة، ويستخدم بدلاً عنها العمل الإلكتروني، وأيد عضو ما أشار إليه من أن الفروع لم يعد لها حاجة في ظل تطور العمليات الإلكترونية، فيما نبه علي العريشي على أهمية إبقاء فروع الصندوق وزيادتها والبعد عن المركزية ومواكبة رؤية المملكة في ذلك.

وحسب مداخلة الأمير خالد آل سعود عن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية يوم أمس فهو لم يحقق أي تطور إداري رغم مضي أكثر من 50 عاماً على تأسيسه وتجاوز عدد منسوبيه 2350 موظفاً في المركز الرئيسي و61 فرعاً ومكتباً في المناطق والمحافظات، وأشار إلى ما يقارب 500 موظف تأهيلهم العلمي شهادة الكفاءة المتوسطة وأقل مقترحاً إيجاد آلية لإنهاء عقود هؤلاء الأقل تأهيلاً وأن يعمل الصندوق على أساس أنه مالي استثماري واستقطاب الكفاءات التي تزيد من عزم الصندوق وكفاءته في القيام بمهامه المالية، واقترح الأمير خالد أن يستثمر الصندوق الفوائض المالية والسيولة في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والمنتجات الزراعية.

وقال: إن ذلك يتفق مع توجهات الصندوق وطبيعة عمله وليس في شراء الأسهم والعقارات"، وأشار عبدالهادي العمري إلى وجود وظائف شاغرة لدى الصندوق، مقترحاً توظيف النساء وقال" كان الأحرى بالصندوق العمل على القضاء على البطالة وتوظيف بناتنا الخريجات".