في تتابع سلسلة استغلال المطلوبين أمنياً للمنازل المهجورة بحي المسورة في المنطقة الشرقية والمناطق السكنية الآمنة والاعتداء على المواطنين والمقيمين، جاءت أحداث عملية الاعتداء على منفذي مشروع تطوير "حي المسورة" في محافظة القطيف، الذين ساهم المواطنون من أهالي الحي في التبليغ والتصدي لإرهابي العوامية بالتعاون مع رجال الأمن.

وفي التفاصيل أنه عند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشروعات التنموية - التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف - بتنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لهم وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين كما حدث لفضيلة القاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة.

وقال الناطق الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: بمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع مما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة.

وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري، بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه.

وأشادت الداخلية بما يقدمه الشرفاء من أهالي بلدة العوامية من تعاون مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع في مواقف وطنية غير مستغربة عليهم، وتدعو الجميع في الوقت ذاته إلى أهمية الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجددة الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم.

ويعد حي المسورة من الأحياء القديمة جداً، الذي قررت أمانة منطقة الشرقية إعادة هيكلته وتطويره للاستفادة منه لصالح مشروعات إسكانية، خاصة وأنه يتكون من 488 منزلاً آيلاً للسقوط وقديم، كما يقطنه 1500 شخص معرضة حياتهم للخطر نتيجة استغلال الحي من قبل ضعاف النفوس للجرائم الإرهابية، خاصة وأنه مكان خصب غير آمن للمواطنين والمواطنات.

وتأتي خطوة تطوير الحي بهدف إقامة مشروع تنموي يضم حوالي 400 وحدة سكنية متفاوتة المساحة داخل الحي الذي تتجاوز مساحته أكثر من 120 ألف متر.

كما أن المشروع يأتي ضمن مشروعات أمانة الشرقية التنموية لتطوير الحي المبني بشكل عشوائي وتجاوَزَ عمره 100 عام، إضافة إلى الخطر الذي يلحق بساكنيه، وافتقاره لأدنى وسائل السلامة، وستكون المنطقة بعد الإزالة منطقة خدمات، وستلحق بلدة العوامية بركب التنمية ضمن محافظات المنطقة، وستخدم المنطقة الشرقية بصفة عامة وبلدة العوامية بصفة خاصة.

وتعمل الأمانة على خطوات مرحلية لإزالة المباني الآيلة للسقوط في عدد من المدن والبلدات، كونها أضحت تشكل خطراً متواصلاً على الأهالي، وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار، التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة، حيث تم خلال التسعة أعوام الماضية إزالة 445 مبنى متهالكاً من أصل 1545 مبنى تم حصرها في المدن والبلدات، بما يمثل (1135 مبنى في مدينة الهفوف، 351 مبنى في مدينة المبرز، 59 مبنى في البلدات). وتعمل أمانة المنطقة الشرقية وفق برامجها وخططها الخدمية بصفة مستمرة، على حصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، عن طريق لجنة مختصة تضم في عضويتها أعضاء من: (المحافظة، والأمانة، ومديرية الشرطة، وإدارة الدفاع المدني)، وتباشر اللجنة أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات وفق خطوات تشمل الرصد، ويتم من خلاله رصد المباني الآيلة للسقوط عن طريق بلاغات الأفراد أو إدارة الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة المشكّلة، وتشمل التقرير الفني، ويتم من خلاله معاينة العقار وتحرير تقرير فني لتصنيف المبنى، والتصوير الفوتوغرافي للمبنى، وإشعار مالك العقار بالتقرير الفني والتوصيات التي تَضَمّنها، ويكون ذلك باستدعاء المالك شخصياً وفي كثير من الحالات يتم الاستعانة بعمدة الحي للتعرف على مالك العقار. يشار إلى أن البنية التحتية لحي المسورة غير مؤهلة، نظراً لقدم شبكة المياه من جهة وانعدام الصرف الصحي من جهة أخرى، إلى جانب غياب وسائل السلامة عن الحي وعدم تمكن سيارات الدفاع المدني من الوصول لأي موقع في الوقت المناسب نظراً لضيق الطرقات وعشوائيتها، وتحول بعض المنازل المهجورة في الحي إلى مأوى للعمالة المخالفة وانتشار الجرائم بها، وطبيعة الحي المتداخلة ساعدته في أن يصبح وكراً ومنطلقاً لعمليات إجرامية لبعض العناصر الإرهابية ومروجي المخدرات، إضافة إلى إيقافه لخطط التنمية المقررة سابقاً من جهات عدة لتطوير المدينة بشكل عام، واستغلال الأحواش ومزارع النخيل الكثيفة وغير المنظمة في ارتكاب الجرائم من قبل الإرهابيين ومروجي المخدرات وتجار الأسلحة.

المدنيون لم يسلموا من إرهابهم
العمليات الإجرامية لن تعيق الأعمال التطويرية