الأوروبيون الذين عانوا من الحروب الطائفية لا يجدون غضاضة في التعاطف مع الثورة الإيرانية واعتبارها شبيهة بالثورة الفرنسية، في مغالطة فاضحة.. فالفرنسية أنهت الطائفية المسيحية التي قتلت ملايين الأوروبيين لصالح الدولة المدنية، والإيرانية انقلبت على الدولة المدنية لصالح الدولة الدينية الطائفية..

الفرنسيون الراسخون في التاريخ لا يستغربون قتل العرب لبعضهم، فتجرتهم أكثر فضاعة وأشد توحشا بسبب الطائفية الدينية، ويضربون مثلا بمجزرة "سانت بارتيليمي" التي قتل فيها ذات يوم في صيف عام 1572م نحو 60 ألف بروتستانتي على أيدي جيرانهم الكاثوليك، وهي مذبحة وصفها بابا روما آنذاك بأنها "نصر للإيمان الصحيح على الكفر والزندقة".. قرنان من الزمان وأوروبا تقتتل انتصارا لمعتقدات دينية طائفية غيّبت عقول الأتباع.

بربرية الحروب الطائفية، وسلطة الكاهن غير المنطقية أطلقت الثورة الفرنسية من عقالها عام 1789م؛ فاقتلعت الدين من الحياة العامة، وأحرقت الكنائس، وشنقت رجال الدين، وفي طريقها أطاحت بالطبقية، وأدت إلى ولادة الدولة المدنية التي لا يلعب الدين دورا فيها. وبعد قرنين من الزمان يحتدم القتل لدواعٍ طائفية حيث يقتل العرب سنة وشيعة بعضهم بعضا لخدمة ولاية الفقيه التي اختطفت إيران.

والأوروبيون الذين عانوا من الحروب الطائفية لا يجدون غضاضة في التعاطف مع الثورة الإسلامية الإيرانية واعتبارها شبيهة بالثورة الفرنسية، في مغالطة فاضحة.. فالفرنسية أنهت الطائفية المسيحية التي قتلت ملايين الأوروبيين لصالح الدولة المدنية، والإيرانية انقلبت على الدولة المدنية لصالح الدولة الدينية الطائفية. فهل الدول الغربية تصنف إيران دولة ديمقراطية مدنية تتنافس طائفيا مع السعودية؟ أم أنهم يرون أن ولاية الفقيه تهيئ الظروف المناسبة ليعبر المسلمون مضيق الدم نفسه فتتولد قناعة عند عامة المسلمين سنة وشيعة بأن الدين هو سبب البلاء الذي يحل بهم، لتكون الثورات القومية على الإسلام هي المخلص المنتظر؟

وحتى لا يقال إن الأمير محمد بن سلمان اتخذ موقفا طائفيا من إيران يمنع أي حوار مستقبلي مع الجارة الشرقية فإنني أورد نصوصا من الدستور الإيراني للتأمل. فذلك الدستور "يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها.. حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم.. ويعمـل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة فـي جميع أنحاء العالم". وبذلك فإن تدخله في شؤون دول الخليج وبقية الدول الإسلامية ليس مخالفة لدستوره، وإنما الاضطلاع بواجبات حددها دستور الثورة. ولتأكيد مبدأ الهيمنة الطائفية يورد الدستور نصا آخر يخول بموجبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية "دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم"، وهو نص سقط من حيث المبدأ في سورية، حيث تدعم إيران الظالمين انتصارا لمصلحة الطائفة على المستضعفين من خارجها. وفي طائفية النظام الإيراني نص أصيل في الدستور يؤكد على أن مذهب الدولة هو "المذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير". وإنني أسأل الدول الغربية التي تتعاطف مع ولاية الفقيه: هل تجد في نظام الحكم السعودي مادة واحدة تنص على الطائفية؟

الغرب يتهمون السعوددية بدعم الإرهاب وأنها تتبنى نسخة متشددة من الإسلام، ومنذ 11 سبتمبر 2001م وهم يفحصون مفردات المناهج ومحتوى المقررات الدراسية السعودية بحثا عما يقال إنه حث على الكراهية والعنف، ولكنهم يتعامون عن نص دستوري إيراني يقرر أنه "في مجال بناء وتجهيز القوات المسلحة للبلاد يتركز الاهتمام على جعل الإيمان والعقيدة أساساً وقاعدة لذلك، وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة على أساس الهدف المذكور، ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله، والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم".

كل هذا المشهد الطائفي بتعقيداته وتجهيزاته الحربية، وجيشه العقائدي يتصرف ولي الفقيه في شؤونه إلى حين "خروج الإمام المهدي" ما يعني أن المرشد الأعلى لا يملك التصرف المطلق، وإنما هو وكيل لإمام غائب يحكم إيران، فأين يجده السعوديون حتى يتفاوضون معه؟ وإذا كان ذلك متعذرا فهل تغير إيران دستورها لتتعايش مع جيرانها؟