توقع مراقبون أن يكون هناك إقبال نوعي من قبل زوار معرض الرياض للعقار والتطوير 2017 "ريستاتيكس" الذي انطلق أمس ويستمر إلى مساء الأربعاء المقبل على أجنحة المصارف والشركات المروجة للمنتجات التمويلية.

ويأتي توقع بناء على حاجة السعوديين الباحثين عن مساكن لمصادر مالية تساعدهم في تملك مسكن خاص، وسط مساهمة العروض التمويلية من قبل المصارف والشركات الممولة في تخفيض نسب الفائدة للقرض وإلغاء الرسوم ووضعها لشروط ميسرة.

واعتبروا أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الدفعة الأولى للقروض التي يتوجب توفيرها للبنوك حتى تتكفل بباقي قيمة المنتج السكني من 30% إلى 15% سيكون له إيجابي كبير حيث إن هناك شرائح متزايدة يمكنها توفير مبلغ الدفعة الأولى للبنوك حتى تحصل على قرض سكني وهذا سيساهم بكل تأكيد في تنشيط السوق العقارية وحل جيد لأزمة الإسكان، متوقعين أن يكون هناك ارتفاع على طلب القروض من البنوك على التمويل العقاري وفق الالتزام من طالب القرض بسداد الدفعة الأولى.

وأكدو أن الفترة الماضية شهدت بعض التحديات في القطاع بسبب الإشكالية التي سببها عدم ملاءمة نسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك والمحددة بـ30 في المائة، وقال إن قرار مؤسسة النقد سيعالج هذه الإشكالية بشكل جيد وعملي، مبيناً أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70 في المئة إلى 85 في المئة، ستدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

ولم يستغرب المراقبون هذا التوجه المتوقع، إلا أنهم أكدوا على ضرورة التحرك في تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساهم بزيادة قوة القطاع العقاري، وتوفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن من تأمين مسكن خاص للمستأجرين.

في الوقت الذي ظهرت الحاجة للتمويل العقاري تزامناً مع تطور الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة بالعديد من دول العالم، والذي من بين أحد مقاييسه ومؤشراته الحضارية امتلاك الفرد لمسكن مناسب. وظهرت الحاجة أيضاً للتمويل العقاري لسد الفجوة التمويلية بين قيمة المسكن وما هو متوفر من أموال لدى الراغب في شراء وحدة سكنية جاهزة أو الشروع في البناء.

وقال المراقبون: لحل مشكلة الإسكان والطلب المتنامي على المساكن على مستوى العالم، تسابقت المؤسسات المالية والمصرفية لتقديم منتجات وحلول تمويلية متعددة ضمن ما يطلق عليها بمنظومة (التمويل العقاري) كوسيلة وأداة فاعلة تسهم لحل مشكلة عدم توفر السيولة اللازمة لدى الفرد الراغب في شراء منزل، بحيث يتمكن من تأمين مبلغ السيولة الذي يمكنه وفقاً لمستوى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها لشراء المنزل.

ويقصد بمفهوم التمويل العقاري وهو الذي يحصل عليه المستفيد من مؤسسة مالية أو مصرف تجاري مرخص نظاماً لممارسة أعمال التمويل العقاري، وذلك بهدف شراء أو بناء مسكن للاستخدام الشخصي أو للاستثمار التجاري كوحدات سكنية ومبان مخصصة للنشاط التجاري.

فيما يقصد التمويل برهن عقاري هو الذي تمنحه المؤسسات المالية والبنوك التجارية المرخصة للمستفيدين سواءً كان فرداً أو مؤسسة ليشتري منزلاً أو أي عقار للاستخدام الشخصي أو الاستثماري. وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً أو رهناً للتمويل، وفي حال عجز المستفيد عن سداد مبلغ التمويل، فيلجأ الممول بموجب الرهن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه للعقار أو للمسكن بغرض بيعه واستيفاء قيمة المبلغ المتبقي من المديونية في ذمة المستفيد، وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد التمويل لذلك يسمى الممول مرتهنا، ويسمى المُستفيد راهنا.

يشار إلى أنه كانت قد أعلنت مؤسسة النقد يناير الماضي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول ليكون 85%، بدلاً من النسبة السابقة 70%، كما كانت المؤسسة قد أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في 24 فبراير 2013 واشترطت ألا تقل نسبة الدفعة الأولى للتمويل العقاري عن 30%.

وفي 28 فبراير 2016، أعلنت مؤسسة النقد عن برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري السكني الذي يتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪‏ من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪‏ من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪‏ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪‏ من قيمة المسكن.

وفي 15 مارس 2016 أعلنت مؤسسة النقد رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن لشركات التمويل العقاري ليصبح 85% من قيمة المسكن.

وقد بررت مؤسسة النقد قرارها حينها بعدة أمور جوهرية، أولها أن القرار يشمل تملك المسكن الأول فقط وأيضاً للسعوديين فقط، أي رغبة من المؤسسة في زيادة تملك المواطنين لمسكنهم الأول دون أن يشمل ذلك المقيمين.

إضافة إلى ما جاء على لسان محافظها الدكتور أحمد الخليفي الذي أكد على سلامة المؤشرات المالية للنظام المصرفي السعودي وانخفاض درجة انكشافه لمخاطر السوق العقارية بعد سنتين من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وسط توقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على السوق العقارية وفي زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم لاسيما أنه خيار للمقترضين وليس إجبارا، والآن تستطيع أي أسرة سعودية الحصول على تمويل يصل إلى 85% دون اللجوء إلى مصادر إقراض أخرى أكثر تكلفة.

وأوضح في وقتها أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.